قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند اوسعيد، أمس، إن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا، داعيا في هذا الصدد إلى تفادي "الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بأن القاضي الأول في البلاد قد ربط في لقائه الأخير مع الصحافة موافقته على الطلب بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد 19، مضيفا أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو حتى باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد. وذلك بهدف أن يكون للجزائر دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي ويقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة.

وأشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية إلى أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو مجرد مسودة لتعديله وهو أيضا بمثابة أرضية للنقاش لا غير ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من أساتذة القانون،معلنا أن نشره على الانترنت سيكون خلال الأيام القادمة. 

وإبرازا للأهمية التي يكتسيها هذا التعديل الذي كان من أبرز التزامات رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية وفي خطاب القسم، أوضح السيد بلعيد أن هذا المسعى "يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام.

سنطبق القانون ضد مستغلي مواقع التواصل الاجتماعي لزرع الفتنة

على صعيد آخر، أكد الوزير المستشار للاتصال على وجود إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون ضد كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح الأشخاص وزرع الفتنة. وذلك في رده على سؤال حول توقيف بعض الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للقانون وأن العدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم وفق قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين لم يتعودوا على احترام القانون لأنه كان يداس عليه في السابق، مضيفا أن  الدولة ستنصف  بلاشك المظلوم.

وفي هذا الصدد، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ببعض الحالات المسجلة، مؤخرا، كنشر خبر كاذب حول غلق محطات البنزين مما تسبب في أزمة كبيرة، بالإضافة إلى حالات أخرى أكثر خطورة، في حين طالب الجميع إلى "التحلي بالمسؤولية والاحترام في ممارسة الحرية".

واغتنم السيد بلعيد المناسبة أيضا للتذكير بالتعديلات المقترحة في مسودة الدستور، مشيرا إلى أنها فتحت باب الحريات على مصراعيه،خاصة في مجال الصحافة وتحصينها من الانحرافات لحمايتها وحماية الصحافيين. والشأن ذاته بخصوص فتح منابر التلفزيون العمومي أمام المعارضة، مضيفا أن العملية تشهد بدايتها وينبغي التحلي بالصبر، في حين أعلن عن وجود برنامج محدد لظهور ممثلي المعارضة في التلفزيون الجزائري من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وخبراء وكفاءات وطنية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث عن تشكيل لجنة أخرى أسندت لها مهمة مراجعة قانون الانتخابات لربح الوقت، في حين أوضح أنه لا داعي لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة في الوقت الحالي"، كما أشار إلى أن استمرار تسيير بعض المؤسسات من قبل مسؤولين بالنيابة، ما هي إلا مرحلة مؤقتة وأن ذلك يعود إلى تفشي جائحة فيروس كورونا التي لم تكن في الحسبان.