❊ الانترنت أصبحت وعاء للمعلومات الكاذبة والكراهية والشتائم والإهانات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، دعمه لفكرة تعزيز حماية الحياة الخاصة وشرف المواطنين على الإنترنت، من خلال سن "أشد العقوبات" ضد الأفراد الذين يخالفون القانون، خاصة وأن ظاهرة المساس بالحياة الخاصة "لا تستثني أحداً وتأخذ أبعاداً تنذر بالخطر".

وقال بلحيمر، في دراسة نشرتها أمس، يومية "لوسوار دالجيري" تحت عنوان "طموح الإصلاح"، انه "(...) في القانون تقتصر الحياة الخاصة على ثلاثة عناصر من الشخصية وهي احترام السلوكات، وإخفاء الهوية والحياة العلائقية. وأنا أؤيد تعزيز حمايتهم من خلال سن أشد العقوبات مهما كان الدافع أو الوضع الاجتماعي للمعتدي". وأضاف الوزير، "لقد أصبحت شبكة الانترنت الجزائرية مؤخرًا للأسف في معظمها وعاء هائلاً للمعلومات الكاذبة والكراهية والشتائم والإهانات والدعاوى القضائية وتصفية الحسابات. لا يبدو أن مساحة التعبير هذه تتسامح مع أي تمييز أو تبادل أو أي وساطة أو حوار". ويرى السيد بلحيمر، أنه لا يمكن السماح بالعنف تحت أي شكل من الاشكال في النقاش العمومي في أي مكان ومهما كان الرهان، مستشهدا في ذلك بنشر وانتشار الأخبار المغلوطة التي تمس بالأمن العمومي ناهيك عن خطاب الكراهية.

وتطرق الوزير، من جهة أخرى الى الانتقال من الصحافة الورقية الى الصحافة الرقمية وسوق الاشهار، مشيرا إلى أن "القانون لم يواكب حركة السوق مما أحدث هوة بين المعيار القانوني والواقع أي الهوة بين سوق الصحافة الإلكترونية التي تعرف تطورا مستمرا والصحافة الورقية التي تهاوت". وأضاف الوزير، أنه سرعان ما أثبت القانون العضوي 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام "عجزه" أمام تطور الصحافة الإلكترونية "بوتيرة أسرع من قدرتنا على رد الفعل والتكيف"، مبرزا أن معظم الجرائد الإلكترونية لها إيواء في الخارج وفي فرنسا على وجه الخصوص بسبب "عدم الثقة في فعالية الآليات الوطنية التي تسمح بالولوج للانترنت، بالرغم من السعر المنخفض للإيواء في الجزائر". وتابع الوزير، قائلا: إنه لمجاراة هذا "الانتقال المفروض" يجب تقييد الاستفادة من الاشهار بالنسبة للمؤسسات العمومية والإدارات بـ "وجود موقع إلكتروني نشيط" مسجل في مجال دي زاد (DZ).