عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، بطلب من الجزائر، مشاورات مغلقة حول تهديدات الكيان الصهيوني بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا جراء قرار الكيان الصهيوني بحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية والقدس)، والمقرّر أن يدخل حير التنفيذ نهاية شهر جانفي الجاري، دعت الجزائر، إلى عقد هذه المشاورات لبحث سبل إنقاذ الوكالة الأممية والحيلولة دون توقف نشاطها الإنساني الهام والضروري بالنسبة لملايين الفلسطينيين.

وبطلب من الجزائر، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، ينتظر أن يقدّم المفوض العام "للأونروا"، فليب لازاريني، إحاطة أمام أعضاء المجلس وأن يدعوهم الى حماية ولاية الوكالة الأممية كون هذه الولاية مستقاة من قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تمثل إرادة المجتمع الدولي ولا يمكن لأي جهة أن تعوّضها في الميدان، لا الوكالات التابعة للأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية، مثلما تم تأكيده خلال مؤتمر إعلان التبرّعات "للأونروا" الذي انعقد في أكتوبر الماضي بنيويورك.

كما ينتظر أن يحث لازاريني أعضاء مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأونروا وتمكينيها من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن وكالة الأونروا تعمل على تقديم الدعم لقرابة 5,6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بياناتها الرسمية.  كما توفّر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، معتمدة في تمويلها على التبرعات الطوعية التي تقدّمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.