أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس بتبسة، أنه سيكون بإمكان المواطنين الذين يحوزون على جوازات السفر البيومترية، الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية بصفة آلية بداية من شهر جانفي الجاري.  وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تبسة، أنه سيتم استغلال المعطيات الخاصة بالمواطنين المتوفرة على مستوى مركز إصدار جوازات السفر البيومترية، والوثائق المؤمَّنة بالحميز (الجزائر العاصمة)، لإعداد هذه البطاقات، مشيرا إلى أنه سيتم الاتصال بالمواطنين لاقتناء بطاقاتهم بصفة تدريجية عن طريق رسائل قصيرة. 

وبعد أن أشار إلى أن 7 ملايين مواطن يملكون جواز السفر البيومتري، أكد الوزير أن قطاعه يعتزم خلال سنة 2016، إنجاز 3 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية. وذكر في هذا الإطار أن المركز الوطني البيومتري بالأغواط الموجود حاليا قيد التجريب، سيكون دعما إضافيا لهذا المسعى، خاصة أنه سيدخل حيّز الخدمة الأسبوع المقبل. 

يُذكر أن الوزير كان قد دشن خلال هذه الزيارة، وحدة ثانوية للحماية المدنية بالشريعة، ومقرا لدائرة مرسط، إلى جانب إشرافه على إعطاء إشارة استغلال الشبكة للتزود بغاز المدينة على مستوى بلدية الكويف.  كما أكد وزير الداخلية أن "التحدي الحقيقي" على المستوى المحلي، هو كيفية التوصل إلى حرية اقتصادية، تفضي إلى خلق الثروة. وأوضح الوزير خلال تدشينه مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة، بمناسبة زيارة عمل وتفقّد للولاية، أنه "من الضروري على أن البلديات تستغل خصوصياتها في خلق الثروة، وفي مرافقة الشباب، لا سيما الجامعيون منهم، للحصول على مناصب شغل". 

وأشار الوزير بمركز الوثائق البيوميترية بالبلدية إلى أن "الوسائل التكنولوجية مهمة، لكن ينبغي أن تكون مرافقة للحركة المنتظرة، الرامية إلى توفير مناصب الشغل، وخلق الثروة وإيجاد حلول لمشاكل المواطن". وشدّد الوزير، بالمناسبة، على أهمية القضاء على البيروقراطية؛ تسهيلا للاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودفع عجلة التنمية للبلديات. ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على ضرورة أن "يتحمل المسؤولون في مختلف مناصبهم، مسؤولياتهم كاملة في القيام بواجباتهم كاملة"، مؤكدا على "تطبيق القانون في حق من لا يتحمل مسؤوليته". وقال في هذا الصدد: "من لم يفهم بعد أن وجوده هو لخدمة المواطن على مدار 24 ساعة فليترك غيره يعمل". 

وبعد أن جدّد استعداد الدولة لمواصلة المجهودات من أجل دفع التنمية المحلية من خلال "المرافقة والبرامج الإضافية"، شدّد السيد بدوي على ضرورة "الانسجام بين المسؤولين"، والابتعاد عن الخلافات.  ولدى تدشينه 200 مسكن اجتماعي جديد بالبلدية، أكد وزير الداخلية أن هدف الدولة هو الانتهاء من المشاريع السكنية المبرمجة خلال سنتي 2016 و2017، ومن ثم القضاء على أزمة السكن بالجزائر بنسبة كبيرة.

3 ملايير دولار قيمة المواد المهرَّبة

قال وزير الداخلية في تصريح للصحافة على هامش زيارته للمركز الحدودي رأس العيون بتسبة، إن "القيمة المالية للمواد المهرَّبة تفوق 3 ملايير دولار؛ الأمر الذي يبين خطورة هذه الظاهرة".  وأشار السيد بدوي في هذا الإطار، إلى أن "المواد المهرَّبة هي مواد مدعَّمة بنسبة 100 بالمائة، وهي موجهة، في الأساس، للفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة". وأضاف، في هذا السياق، أن الدولة الجزائرية "تضع ظاهرتي التهريب والإرهاب في نفس المستوى"، مؤكدا أن "الإرهاب يدمّر المجتمعات، والتهريب يدمّر اقتصادياتها". وأكد الوزير، في هذا الصدد، "عزم الدولة على الضرب بيد من حديد، للقضاء على هذه الظاهرة باستعمال كل الوسائل المتاحة". 

من جهة أخرى، أشار السيد بدوي إلى أن أعضاء اللجنة الولائية لمكافحة التهريب الذين التقى بهم في هذا المركز، "قدّموا اقتراحات سوف يتم عرضها على الحكومة، تخص الجوانب القانونية التي تسهّل التدخل بطريقة عملية في مكافحة ظاهرة التهريب". وأضاف أن الحكومة "ستضع كل الإمكانيات على الشريط الحدودي، لرفع التحدي ومحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الاقتصاد الوطني".