تبرز الأرقام المعلن عنها من طرف مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، التراجع المحسوس في حجم الصادرات الموجهة نحو "الزبائن التقليديين" للجزائر، مع ظهور دول جديدة في قائمة أهم الزبائن، لاسيما من قارة آسيا، بالرغم من أن الدول الأوروبية تبقى تحتل الريادة في قائمة زبائن الجزائر.

وتمكن قراءة إحصائيات الجمارك في الأشهر الأولى من العام الجاري، من ملاحظة التغيرات التي طرأت على جدول أهم زبائن الجزائر. ففي الوقت الذي بقيت فيه كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا -"الزبائن التقليديين للجزائر" - في المراتب الخمس الأولى من حيث وارداتها من الجزائر، فإن الملاحظ أن حجم هذه الواردات تراجع بأكثر من الثلث بالنسبة لإيطاليا وفرنسا وبأكثر من النصف بالنسبة لإسبانيا، في الثلاثي الأول من 2020.

بالمقابل، فإن تركيا والصين سجلتا قفزة في وارداتهما من الجزائر، لتصبح هاتين الدولتين الآسيويتين ضمن أهم خمسة زبائن للجزائر، وبارتفاع محسوس في الحجم تجاوز الـ20 بالمائة لكليهما في الثلث الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتمثل هذه الدول الخمسة مجتمعة أكثر من 52 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية من المحروقات، ولاسيما الغاز.

دول أوروبية أخرى لوحظ أنها خفضت وارداتها من الجزائر، على رأسها بريطانيا بنسبة تتجاوز الـ57 بالمائة، وهولندا بنسبة تقارب 15 بالمائة، وهو نفس الوضع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت وارداتها من المحروقات الجزائرية بنسبة لامست الـ60 بالمائة (58.86 بالمائة)، أمر لم يعد غريبا، لأن هذا البلد الذي كان منذ سنوات من أكبر مستوردي المحروقات، تحول إلى أحد أكبر المنتجين بفضل الغاز والنفط الصخريين، بل إنه اقتحم التصدير في الآونة الأخيرة، لينافس الممونين التقليديين لأوروبا وعلى رأسهم الجزائر وروسيا.

كما سجل تراجع بأكثر من الثلث في الصادرات الجزائرية نحو الهند، ثاني أكبر مستهلك للمحروقات في العالم بعد الصين، وكذا نحو تونس، وكان الانخفاض بنسبة تقارب 40 بالمائة بالنسبة للبرازيل.

في خضم ذلك، برزت دول جديدة في قائمة الزبائن، من بينهم مالطا، الدولة الأوروبية القريبة من الجزائر والتي ارتفع حجم وارداتها بشكل غير مسبوق، بل وقياسي وصل إلى "أكثر من 188 ألف بالمائة" في الثلاثي الأول من السنة الجارية بأكثر من 283 مليون دولار في ثلاثة أشهر. ومثلها لكن بمستوى أقل عرفت صادرات الجزائر نحو سنغافورة ارتفاعا ملحوظا بنسبة جاوزت الـ1000 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وضمن الزبائن الـ15 الذين تضمنتهم قائمة مصالح الجمارك، لوحظ ارتفاع نسبي للصادرات الجزائرية نحو كل من بلجيكا بنسبة تتجاوز 18 بالمائة وأستراليا بنسبة تقارب 4 بالمائة.

ومن خلال كل ما سبق، يمكن ملاحظة أن الجزائر التي تواجه منافسة شرسة منذ بضع سنوات في سوقها الأوروبية الإستراتيجية والتقليدية، كانت قد تفطنت للأمر، وهو ما دفعها إلى وضع خطط لتنويع زبائنها، لاسيما من خلال محاولة اقتحام السوق الآسيوية، وذلك باقتنائها لعدد من ناقلات الغاز في الأعوام الأخيرة.

وحتى وإن كانت الأزمة الصحية التي واجهها العالم هذه السنة وراء التراجع في واردات الدول الأوروبية، التي اضطرت إلى تطبيق مخطط حجر صحي دام لأشهر، لاسيما وأن كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كانت من أكثر البلدان تضررا من الفيروس في أوروبا، فإنه لا يمكن اعتبار أن هذا العامل وحده وراء هذا التراجع. فدخول بلدان جديدة عالم تصدير الغاز بالخصوص، والاكتشافات التي تمت في السنوات الأخيرة، تؤكد أن اللاعبين في هذا المجال في توسع مستمر، وهو ما سيؤدي إلى تغيير الخارطة الطاقوية للعالم، ومن تم يفرض حلولا بديلة تضمن للجزائر مكانتها في السوق للسنوات المقبلة.