❊ بن سالم: منظومتنا التشريعية في محاربة الجريمة الإلكترونية متكاملة

❊ إشادة أوروبية بتجربة الجزائر في محاربة الجريمة الإلكترونية

تحضر وزارة العدل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق برنامج تعاون دولي بالشراكة مع عدة بلدان في مجال محاربة الجريمة الالكترونية “سيبر سود الاضافي”، سينطلق خلال سنة 2024، وذلك لتعزيز قدرات سلك العدالة في مجال التصدي لهذه الجريمة حماية للحياة الشخصية للأفراد.

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عبد الرزاق بن سالم في تصريح للصحافة، أمس، على هامش الندوة الوطنية حول الجريمة السيبرانية نظمتها الوزارة مع ممثلي برنامج الاتحاد الأوروبي بالجزائر، عن التحضير لإطلاق برنامج تعاون جديد خلال سنة 2024 مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الجريمة الالكترونية، بمشاركة عدة بلدان يدعى برنامج “سيبر سود +” وذلك بعد النجاح الذي حققه برنامج "سيبر سود 1 " الذي تم اختتامه.

وعرفت الندوة حضور50 مشاركا من قضاة وضباط الشرطة قضائية ومختلف الفاعلين الوطنيين والأجانب في مجال الجرائم المعلوماتية، كما تم التطرق بالمناسبة إلى عدة مواضيع على غرار واقع الجريمة السيبرانية في الجزائر، الإطار القانوني والقضائي لمحاربتها، ودور الجهات المختصة في مجال محاربة هذه الجريمة وفق المعايير الدولية.

وتهدف الندوة إلى إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، مع تدعيم وتبادل الخبرات لمواجهة مثل هذه الجرائم، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السبيرانية وتطوير القدرات العلمية في هذا المجال.

وأكد بن سالم أن برنامج الاتحاد الأوروبي الحالي "سيبر سود 1" بدأ في سنة 2017 بإطلاق تعاون بين الجزائر ومجلس أوروبا، مشيرا إلى أن البرنامج الذي أوشك على نهايته حقق عدة أهداف من بينها تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال حساس جدا هو الجريمة الالكترونية والأدلة الرقمية. وأضاف المسؤول بوزارة العدل أن منظومتنا التشريعية في مجال محاربة الجريمة الالكترونية “متكاملة” تعززت مؤخرا بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الاطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي في هذا المجال يستجيب للمعايير الدولية التي حددتها اتفاقية بودابيست، والبرتوكول الإضافي الأول والثاني، وذكر بأن مجال محاربة الجريمة الالكترونية هو مجال للتعاون الدولي بامتياز باعتباره يعرف عدة تحديات كبيرة لحماية الدليل اللامادي المتواجد خارج الوطن والذي يقتضي تعاون دولي واسع.

كما أشاد المتحدث بالنتائج التي حققها برنامج "سيبر سود 1" لمحاربة الجريمة الالكترونية، مؤكدا بأن هذا التعاون كان “مهم جدا” للتعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعامل مع نوع جديد من الجرائم، كما قال إن النتائج المحققة “معتبرة” في إطار تعزيز القدرات وخلق ديناميكية بين مختلف الفاعلين. 

وأضاف أن وزارة العدل بصدد تقييم البرنامج الأول والصعوبات والنقائص التي عرفها للتحضير للمشروع الجديد من خلال تحديد الاحتياجات والتركيز على جانب انتاج الدلائل وحفظ الدليل اللامادي.

في السياق ذاته، أوضح بن سالم أن هذا البرنامج يعد من أولويات السياسة الجزائية على مستوى وزارة العدل، لوضع برنامج لتكوين قضاة مرجعيين على مستوى كل مجلس قضائي، مع تعزيز قدراتهم في مجال الجريمة الإلكترونية، كون أن الدليل الالكتروني أصبح من يومياتنا، مع إدخال مقياس الجريمة الإلكترونية في التكوين القاعدي للقضاة والتكوين المستمر وخلق ديناميكية كبيرة بين القضاة والشرطة القضائية وتعزيز قدراتهم في مجال التعاون الدولي، وكذا إعطاء فرصة لدراسة الأحكام التشريعية والقانون الوطني ومدى مطابقته مع المعيار القانوني  قبل الولوج الى بروتوكول اضافي الثاني.

من جهتها أشادت دونيز مازولاني، مسؤولة ببرنامج “سيبر سود” بمجلس أوروبا بتجربة الجزائر في مجال محاربة الجريمة الالكترونية من خلال إنشائها لهيئة وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتشريعها لقوانين فعّالة في المجال، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الجزائر والتعاون معها لمحاربة هذه الجريمة وحماية الحياة الشخصية للأفراد. وتطرقت المتحدثة إلى أهمية تعزيز التعاون القضائي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات وتحديد الاحتياجات، مؤكدة أن الأساس في محاربة الجريمة الالكترونية هو التعاون الدولي وتبادل المعلومات بطريقة سريعة باستغلال العلاقات الدولية.