شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، بتخصيص اجتماع للعرض المقدم من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. وأوضح بيان للمجلس أن الوزير قد أوضح خلال تقديم عرضه، أنه "تم التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع، منها ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد، ووضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، ومواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، وتنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شُرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وكذا إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب". 

وفي هذا الصدد، أشار السيد بدوي إلى أنه تم تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير، والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 % مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية، طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح، وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما أضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016، "لم تسجَّل أي زيادة مقارنة بالسنة الفارطة؛ حيث تقدَّر إجماليا بـ 415.790 منصبا". 

ولدى تطرقه لميزانية التجهيز، أوضح السيد بدوي أن وزارته أولت "اهتماما خاصا" بتنشيط وتيرة المشاريع قيد الإنجاز، وكذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، كما أعطت الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، حيث تم تسجيل عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير المركز؛ بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج، موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة. 

وفيما يخص برامج البلدية للتنمية، فقد أوضح ممثل الحكومة أن "الدولة تسعى من خلالها، لوضع الإمكانات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية، حيث تم رصد في هذا الصدد، مبلغ مالي يقدَّر بـ 60 مليار دج. وأكد من جهة أخرى، أن تدخلات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تعرف نفس المعطيات المالية للسنة الفارطة، وأنه سيتم تخصيص إعانات التسيير للجماعات المحلية؛ من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية. 

من جهة أخرى، أكد السيد بدوي أنه "تم أخذ العديد من الإجراءات والقرارات في شق عصرنة الإدارة، التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية"، ومن بينها "تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، وتخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، والشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016، وإنتاج رخصة السياقة البيومترية والإلكترونية، وإنجاز مركز قاعدة المعطيات، الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية، الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقّل المواطن من مقر البلدية؛ حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد". 

من جهتم، طرح أعضاء اللجنة انشغالاتهم وتساؤلاتهم للوزير، والتي تمحورت أساسا حول معرفة انعكاسات خفض الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير على مستوى التكفل بانشغالات المواطن، وكذا أسباب عدم تسجيل أي زيادة في المناصب المالية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى تتعلق بميزانية القطاع. للإشارة، فقد عقد الاجتماع برئاسة بدة محجوب رئيس اللجنة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.