تنطلق، اليوم، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرّرة في 28 نوفمبر الجاري، حيث سيتنافس المترشحون على استمالة أصوات الناخبين في هذا الموعد الهام الذي يعزّز دور المواطن في رسم الخيارات التنموية ويكرّس المقاربة التشاركية في صنع القرار. 

تخضع الحملة الانتخابية لترسانة قانونية واضحة ومحكمة، تهدف إلى تنظيم المنافسة وتكريس تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث تبدأ قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتختتم قبل ثلاثة أيام كاملة من يوم الاستحقاق، للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي. ويتم تنشيط الحملة الانتخابية في إطار معايير صارمة تضبط محتوى الخطاب السياسي لمنع استغلال الثوابت الوطنية أو إثارة النعرات وحظر خطابات الكراهية والجهوية التي تعتمد على الاعتبارات الفئوية أو الجهوية أو اللغوية أو العرقية، كما يحظر تماما استخدام اللغات الأجنبية في الحملة. كما يمنع على المترشحين الاستعمال الحزبي أو الدعائي لمقومات الهوية الوطنية لأغراض انتخابية.

واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة، يمنع القانون تسخير إمكانيات الدولة لصالح أي طرف ويحظر استخدام الأماكن التابعة للدولة أو الهيئات العمومية أو المؤسّسات التربوية والجامعية وكذا دور العبادة، لأغراض الدعاية الانتخابية. وتقتصر الدعاية الانتخابية على التجمّعات الشعبية في القاعات المرخص لها واللقاءات الجوارية والإلصاق في المساحات المخصّصة لذلك، تحت رقابة المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع ضمان حق المترشحين في تعيين ممثلين لمراقبة مراكز ومكاتب التصويت.

وقصد تجفيف منابع المال الفاسد في الحياة السياسية، حدّد المشرع بالتفصيل مصادر التمويل المشروعة خلال الحملة الانتخابية، والتي تحصر في المساهمات الحزبية والشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية من المواطنين كأشخاص طبيعيين فقط، فيما تخصّص الدولة إعانة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب في القوائم الحرة. كما تخضع الأموال الموجهة للحملة الانتخابية لرقابة مالية صارمة من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، التي تلزم المترشحين بتقديم ميزانية الحملة في غضون الأشهر الموالية لإعلان النتائج. للتذكير، بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية 141.388 مترشح بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و21.476 مترشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فيما بلغت نسبة الشباب 54,02% ونسبة النساء 11,86%.