يقوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ابتداء من اليوم بزيارة عمل تدوم ثلاثة أيام إلى باريس، بدعوة من نظيره الفرنسي لوران فابيوس، حيث يعقد الجانبان في هذا الصدد محادثات تتمحور حول التعاون الثنائي والمسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وينتظر أن يشارك السيد لعمامرة في "السلسلة الثانية للمشاورات الوزارية غير الرسمية التي تنظمها كل من فرنسا والبيرو في إطار مسار المفاوضات حول النظام المناخي لما بعد 2020 الذي سيجمع في ديسمبر المقبل بباريس الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المشاورات الوزارية ستخص "سبل تطبيق التدابير المستقبلية الخاصة بالمناخ وكذا إشكالية الخسائر التي تشكل إحدى محاور اهتمام الجزائر الرئيسية". وللتذكير، فإن الجزائر قد قامت مؤخرا بإيداع الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة لدى الأمانة، تعلن فيها "نيتها في المساهمة الفعلية على المستوى الوطني". والتي تبرز الصعوبات التي تنعكس من خلال الخسائر التي تسجلها الجزائر وكذا الجهود الوطنية المعتبرة المبذولة من أجل توفير شروط التنمية المستديمة القائمة على مزيج طاقوي غير ملوث يعتمد على الغاز الطبيعي.
على صعيد آخر، حظيت مبادرة الجزائر حول مكافحة التغيرات المناخية التي تم عرضها، أول أمس، ببون (ألمانيا) خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لندوة باريس، بتنويه العديد من المشاركين الذين اعتبروها مبادرة هامة تعكس التزاما لفائدة نظام بيئي عالمي حسبما ورد أمس، في بيان وزارة الخارجية.  وأوضح المصدر أن عرض مساهمة الجزائر في مكافحة التغيرات المناخية قد تم بحضور 4000 مندوب، ممثلين عن 196 دولة عضو في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال الجلسة الختامية للجنة التحضيرية للندوة، مضيفة أن "العديد من المشاركين نوّهوا في المبادرة الجزائرية بالتزام هام لصالح إجراءات عالمية تخص المناخ تكون عادلة وفعّالة" وأشادوا بها كعامل لتحفيز المجموعة الدولية على تشجيع نجاح القمة العالمية.
وحسب وزارة الشؤون الخارجية، فإن مساهمة الجزائر التي تم تحضيرها عبر مشاورات واسعة على الصعيد الوطني بمشاركة المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل، تنم عن "الحرص على تمكين بلدنا من مواصلة جهود التنمية من خلال الاعتماد على مزيج طاقوي غير ملوث يعتمد على الغاز الطبيعي ويدمج الطاقات المتجددة".
وجاء في البيان أن "الجزائر تعمل على تعبئة مرافقة هامة لطموحها بالتخفيف من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغيرات المناخية". وضمن هذه الآفاق تولى عناية "خاصة" لدخول الصندوق الأخضر للمناخ حيز التنفيذ فعليا، والذي من المقرر أن يزود انطلاقا من سنة 2020 برأسمال سنوي قدره 100 مليار دولار.