بحث أعضاء لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة انعقاد دورته 17، تداعيات الانتشار المقلق للجريمة المنظمة العابرة للحدود بدول الساحل، خاصة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والسلاح. أشار أعضاء اللجنة إلى الجهات المتورطة في التمويل الخفي للإرهاب في منطقة الساحل وانعكاساته على الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان هذه المنطقة، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه تمسكها بـ"اتفاق الجزائر" في مالي وتغليب لغة الحوار السياسي بين جميع أطراف الأزمة المالية.

وشكل موضوع الوضع الأمني في منطقة الساحل وتأثيرات ما تعيشه دولة مالي وانعكاساتها على دول المنطقة من بين أهم النقاط التي تناولها أعضاء لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في اجتماعها. واستنكرت اللجنة في السياق، مطالبة الحركة الوطنية لتحرير أزواد بانسحابها من الاتفاق، والهجمات التي يرتكبها عناصر المجموعات الإرهابية المنتشرة في شمال هذا البلد، مجدد موقفها الداعم لاحترام سيادة جمهورية مالي والدول المجاورة لها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما أشادت اللجنة بالجهود المبذولة لحل النزاع في مالي والدور الذي تقوم به مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية ودعمها للحل السياسي والحوار بين الأطراف المعنية بتفعيل "اتفاق الجزائر" في مالي. وطالبت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدى تطرقها للأوضاع الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، بمساندة مالي والدول الخمس المجاورة لها لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها أمنيا واقتصاديا وحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة.

وأدانت اللجنة الأعمال الإرهابية التي تشهدها دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا وما خلفته من ضحايا ونشر حالة اللاستقرار في المنطقة. كما ثمّنت العملية الجارية التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الجوار والدول المعنية لمساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.

كما حثت السلطات المالية على تسريع وتيرة المصالحة بدعم من الشركاء الدوليين وفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي. وشدّدت اللجنة في تناولها لإشكالية الإرهاب بمنطقة الساحل على أن ذلك لن يتحقق إلا بالتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات والعصابات، مثمّنة الجهود المبذولة من طرف بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب. كما ندّدت اللجنة في دراستها لانتشار الإرهاب بالساحل، بالجهات الضالعة في التمويل الخفي للإرهاب بالمنطقة، ملحة على دور المجتمع الدولي في التكفل بالوضعية الأمنية في الساحل من خلال دعم لمواجهة الآفة.