أعلن وزير الموارد المائية، علي حمام، أمس، أن مصالحه بصدد دراسة إمكانية تخصيص مبالغ مالية إضافية للانتهاء من أشغال ربط الأحياء السكنية الجديدة بمياه الشرب، مشيرا إلى أن التحضير لاجتماع وزاري مشترك بين قطاعي الموارد المائية والسكن لرصد كل الأموال الضرورية، مع تسريع وتيرة أشغال الربط والتقليص من فترة إنجاز المشاريع من 6 إلى شهرين على أكثر تقدير، وهو ما يضمن توفير مياه الشرب مباشرة بعد تسليم المفاتيح.

كما حرص الوزير، خلال اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارتي الموارد المائية والسكن في إطار مرافقة تطوير الأقطاب الحضرية في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، على أهمية تنسيق العمل ما بين القطاعين لضمان توفير المياه كمادة حيوية لكل المستفيدين من السكنات الجديدة، مشيرا إلى أن قطاعه يوفر حاليا ما يزيد عن 3,6 مليار متر مكعب من المياه لتموين الأسر بمياه الشرب.

كما تم اعتماد أنظمة جديدة وعصرية لتموين الأحياء السكنية الجديدة، على غرار مدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، بوينان بالبليدة، على منجلي بقسنطينة، وادي تليلات بوهران، وذراع الريش بعنابة، مؤكدا أن المؤسسات المكلفة بإنتاج وتوزيع المياه مجندة لضمان توفير المياه في الحنفيات ابتداء من أول يوم من تسليم مفاتيح السكنات، مع السهر على التوزيع اليومي وبتدفق عالي لمياه الشرب من دون انقطاع.

ونظرا لارتفاع طوابق عمارات سكنات البيع عن طريق الإيجار «عدل»، أشار حمام إلى إلزامية استشارة قطاع الموارد المائية للأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تضمن توزيع عادل ومنصف للمياه لكل الطوابق بصفة آنية، وذلك عبر إنجاز تهيئات تقنية لهذا النوع من البنايات تسمح بتخزين المياه وتوزيعها عبر نظام خاص.

كما أعرب الوزير عن أمله في إشراك قطاعه خلال إعداد مخططات المشاريع السكنية المستقبلية سواء العمومية منها أو تلك التابعة للخواص، بما يسمح لإطارات قطاع الموارد المائية إعداد الدراسات الخاصة بتوفير المورد المائي والصرف الصحي، خاصة وأن التوسع المعماري يستوجب إنجاز محطات لمعالجة المياه المستعملة.

وفيما يخص اللقاء، أشار حمام إلى أنه فرصة لدراسة مدى تقدم كل مشاريع مد القنوات وربطها بالشبكات الرئيسية، مع تقييم المشاريع حالة بحالة لتحديد نقاط الضعف واقتراح الحلول التي تضمن إنهاء الورشات في وقت قياسي، وفي حالة تعذر على مصالح وزارة السكن توفير الأموال الضرورية لإتمام المشاريع، يمكن لوزارة الموارد المائية، توفير ما تبقى من الأموال.

من جهته، أعرب وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، عن ارتياحه للتنسيق العملي الذي يربط القطاعين، قائلا إنه «من غير المعقول توزيع سكنات من دون كهرباء وغاز ومياه الشرب»، وعليه تحرص مؤسسات إنجاز السكنات على توفير ضروريات كل مسكن قبل تسليم المفاتيح، مشيرا إلى أن مصالح وزارة السكن تحضر اليوم لتوزيع عدد معتبر من السكنات ابتداء من الأسبوع المقبل.

وردا على انشغالات بعض المكتتبين بخصوص جفاف حنفياتهم لعدة أيام بعد تسلم المفاتيح، أكد بلجود أن كل المشاريع السكنية المنجزة مربوطة بشبكات توزيع المياه، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات تسجل تذبذبات في التوزيع، وهي النقائص التي يتم حلها خلال اللقاءات التنسيقية مع قطاع الموارد المائية.

كما أعلن الوزير عن التحضير لعقد لقاء مع وزارة الطاقة عما قريب، لمناقشة وضعية ربط التجمعات السكنية الجديدة بالكهرباء والغاز، مع الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتفادي النقائص المسجلة في المشاريع السكنة المنجزة في وقت سابق، مؤكدا حرصه على توفير كل ضروريات الحياة لسكان الجدد.