أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك”، محمد باركيندو، أمس، أن الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين المنظمة والمنتجين غير الأعضاء،”يتحسن”، بما سيساعد سوق النفط على اجتياز الزيادة الحاصلة في مخزونات الخام، مشيرا إلى أنه يتم التركيز بصفة فائقة على تحقيق هذا الهدف المشترك.

وإذ أشار باركيندو على هامش اجتماع لجنة المراقبة لأوبك والأعضاء خارجها الذي انعقد أمس بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إلى أنه يوجد تحسنا ملحوظا في مستوى الالتزام”، أوضح نفس المسؤول، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء، أن السوق ستجتاز إعادة بناء محتملة في المخزونات، وهو ”ما ينصب عليه اهتمامنا، بما يكفل توازن العرض والطلب من ربع سنة إلى آخر”، مضيفا أن كبار منتجي النفط حققوا إنجازات كبيرة على صعيد التعاون وجهود تفادي عدم توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وأكد باركيندو في نفس السياق، أنه يرحب بمزيد من الانخراط مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا القطاع، حيث قال في سياق متصل، ”لم نحد عن المسار وأحرزنا تقدما كبيرا على صعيد عدم السماح للسوق بالعودة إلى عدم التوازن”، مضيفا بأن ”جميع الدول المشاركة ملتزمة بضمان استمرار توازن العرض والطلب، من خلال عدم خروج المخزونات عن متوسط خمس سنوات”، قبل أن يستطرد بالقول ”ذلك يظل معيارنا الرئيسي في تقييم حالة سوق النفط وأن، الأمور على ما يرام حتى الآن”.

في نفس الاتجاه، جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي قال أمس على هامش الاجتماع أنه ”متفائل” بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

ورغم اعترافه بأن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام الجاري أقل من تلك المسجلة عامي 2017 و2018، إلا أنه توقع أن يقوم منتجو النفط بتعويض هذا التأخر ”قريبا جدا”.

وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام، مؤكدا بقوله ”لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع”.

وبخصوص مسألة الاستثمارات في القطاع النفطي التي تأثرت سلبيا بالتراجع في الأسعار منذ منتصف 2014، قال باركيندو إنها استثمارات ضرورية لضمان الاستقرار في صناعة النفط العالمية ”تعود بعد ركود” لكن الوتيرة مازالت ”بطيئة”.

وصرح أن هناك عدد من المشاكل النابعة من دورة التراجع التي شهدها القطاع، وعلى رأس القائمة مسألة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الأخيرة عرفت انكماشا لعامين، وأنه في الوقت الحالي فإن الانتعاش ”محدود جدا”.

وبالنسبة لمشاريع الدورة الطويلة، ”وهي قاعدة الأساس للاقتصاد العالمي”، قال الأمين العام لمنظمة ”أوبك” أن ”الصورة مازالت غير مشجعة”، معلنا عنة ترحيبه بانضمام الولايات المتحدة إلى حوار الطاقة العالمي، ”من أجل معالجة ذلك الأمر وقضايا أخرى تؤثر على الصناعة”.

وتشير التقديرات، أن صناعة النفط والغاز العالمية بحاجة إلى استثمار أكثر من 20 تريليون دولار على مدى الـ25 عاما القادمة، لتلبية النمو المتوقع في الطلب وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول المستغلة.

للتذكير كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على جهود مشتركة لكبح إنتاج النفط بهدف استعادة التوازن في سوق الخام العالمية ودعم الأسعار. وتم توقيع أول اتفاق من هذا النوع نهاية 2016 في فيينا، وتم تمديده إلى نهاية 2018، ليتم بعدها الإجماع حول اتفاق جديد للنصف الأول من سنة 2019، والذي سيتم دراسة إمكانية تمديده خلال اجتماع أفريل المقبل.

ويبدو أنه سيتم اتخاذ هذا القرار بالنظر إلى تعديل ”أوبك” لتوقعاتها بشأن الطلب على خامات نفطها في السنة الحالية نحو الخفض، بسبب ارتفاع إنتاج منافسيها،حسبما كشفت عنه المنظمة في تقريرها لشهر مارس.

واعتبرت أوبك أن الطلب على خامات سلة نفطها سيكون 30,46 مليون برميل يوميا، بتراجع قدره 130000 برميل عن توقعاتها في شهر فيفري وأقل من إنتاجها الحالي.

ويشير التقرير إلى أن السوق ستكون في وضعية ”فائض طفيف” في العرض هذه السنة، في حالة ما إذا واصلت ”أوبك” استخراجها بنفس وتيرة شهر فيفري، خصوصا في ظل منافسة أمريكية تواصل رفع إنتاجها.

وتتوقع ”أوبك” أن يرفع  المنتجين غير الأعضاء في المنظمة من إنتاجهم بـ2,24 مليون برميل يوميا هذه السنة، أي بزيادة 60000 برميل حسب توقعات سابقة.

ووفقا لتقرير مارس، فقد ارتفع سعر سلة خامات ”أوبك” المرجعية للشهر الثاني على التوالي في فيفري الماضي، حيث زادت بحوالي 9 بالمائة، أي 5,09 دولار شهريا، لتصل إلى 63,83 دولار للبرميل في المتوسط.