كشف رئيس مجلس أخلاقيات طب الأسنان، الدكتور رضا ديب، عن انفراج أزمة مخدر طب الأسنان، حيث شرع الممولون في توزيع العلب، بتسعيرة 4500 دينار أي بزيادة 300 دينار  في ثمنها المعتاد.

قال رئيس مجلس أخلاقيات طب الأسنان، في اتصال مع “المساء”، إن أزمة مواد تخدير طب الأسنان، انفرجت أخيرا، حيث تمكن جراحو الأسنان من اقتناء مواد التخدير بداية من يوم أمس بكل أريحية، مشيرا إلى أن الممونين قاموا بتوفيرها بسعر 4500 دينار، مع زيادة طفيفة مقدرة بـ300 دينار، دون الاضطرار إلى الوقوف في طوابير طويلة، أو بيع الشرائح مقابل 900 دينار، أو تحديد سقف البيع بعلبتين فقط.

وأوضح الدكتور ديب أن مواد التخدير متوفرة بكميات كبيرة حاليا، في انتظار التزود بكميات جديدة الأسبوع القادم، مشيرا الى أن الضغط الذي شهدته عملية بيع مواد التخدير، فتح المجال أمام بيعها من قبل وسطاء لا علاقة لهم بمهنة طب الأسنان . ودعا في هذا الصدد الاطباء إلى التبليغ عن مثل هذه الممارسات، لاسيما وأن المنتجات المعروضة لم تخضع للمراقبة الطبية.

وأضاف الدكتور ديب، أن المجلس سيتابع قضائيا كل من قام بالمضاربة في أسعار مواد تخدير طب الأسنان، والذي نتج عنه تضرر عدد كبير من الجراحين الذين توقفوا عن العمل لعدم توفرها، مشيرا إلى أن الموردين طلبوا تزوديهم بالقائمة الإسمية لجراحي الأسنان عبر كامل ولايات الوطن، لتوفير مواد التخدير.

في السياق، طالب الدكتور ديب، بتوسيع نقاط التوزيع المحصورة في ولايتي الجزائر وسطيف، لتسهيل اقتنائها من قبل الأطباء الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لشرائها.

وباشرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بمجرد تسجيل الضغط على مواد التخدير، تحقيقات موسعة لتتبع الأسباب التي تقف وراء ذلك، حيث لجأ عدة موزعين إلى بيع شريحة تخدير بتسعيرة وصلت إلى 900 دينار، في الوقت الذي تقدر تكلفة العلبة كاملة 2900 دينار.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، الوزير علي عون، مؤخرا، بأن المشكل خلقته لوبيات  أرادت فرض الدواء الفرنسي وهو ما تم رفصه، مطمئنا بوفرة مواد تخدير طب الأسنان، في القطاع العام والخاص. وأعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بداية الشهر الماضي، عن ضخ 10 آلاف علبة من مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان في السوق، لفك الأزمة، خاصة لدى عيادات جراحة الأسنان التابعة للقطاع الخاص.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن مصالحها تواصل مجهوداتها بغرض ضمان الوفرة المستمرة لهذه الأدوية الأساسية، مع تنويع مصادر التموين بتسجيل مواد التخدير من نفس النوع مصنعة من طرف مخابر أخرى، ومرافقة مشاريع إنتاج هذه الأدوية على المستوى المحلي، وكذا  ضبط الأسعار تفاديا لانعكاسات ارتفاعها على جراحي الأسنان والمرضى، والحد من تذبذب التموين بهذه الأدوية في المستقبل.