ثمّنت حركة الإصلاح الوطني أمس، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبدية استعدادها للمساهمة "الفعالة" في إنجاح هذا الاستحقاق.

وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، اعتبر رئيس الحركة، فيلالي غويني، أن هذا الاستفتاء سيكون بمثابة "انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية"، مبرزا في نفس الوقت أن "ورشة الاصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح".

وذكر المتحدث أن استقبال رئيس الجمهورية، لمقترحات مختلف مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وكذا النقابات حول مسودة تعديل الدستور والأخذ بها، يدل على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب.

وعبّر المسؤول عن ارتياح تشكيلته السياسية لتحسّن المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد وذلك ـ كما قال ـ بفضل التدابير والاجراءات التي اتخذها الرئيس تبون.

وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الحركة إلى "فتح نقاش واسع حول تنظيم الدعم الاجتماعي ليصل إلى مستحقيه وتستفيد منه مختلف الفئات الهشة في المجتمع".