أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، السيدة فاطمة الزهراء برصة، أنّ وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تحديث الإطار التشريعي المتعلق بتسيير النفايات استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، وأظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل ساريا لأكثر من 20 سنة.

كشفت برصة لدى استضافتها، أمس، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى  أن معدل تثمين النفايات في الجزائر لا يتجاوز حاليا 10% من إجمالي النفايات المنتجة والمقدرة بنحو 30 %، تشمل مواد جافة قابلة للرسكلة وليست مصنفة ضمن المواد الخطيرة  كالحديد والبلاستيك والزجاج، التي تعتبر من المواد الأكثر إقبالا على التثمين من قبل الفاعلين في الميدان، موضحة أن عمليات رسكلة المواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم وتأتي في المرتبة الأولى، تليها النفايات البلاستيكية، التي تعرف اهتماما كبيراً نظرا لوجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات، فيما يظل عدد الذين يقومون برسكلة الزجاج ضعيفا، لا يتعدى 3 مستثمرين، ما يستدعي، حسبها، توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين  أكثر نحو هذا النشاط.

واعتبرت ذات المسؤولة بأن عملية الاسترجاع والرسكلة، ما تزال دون المستوى المطلوب، خاصة وأن 60% من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا يتم تثمينها حاليا، رغم أنه يمكن، وفقها، تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني الوزارة البيئة وجودة الحياة استراتيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي، دخل بعضها حيز الخدمة بولايات معسكر، ومستغانم، وسيدي بلعباس، فيما توجد وحدات أخرى قيد الإنجاز في المدية والوادي.

تحديث القانون وتوسيع مسؤولية المنتجين

أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات إلى أنّ وزارة البيئة وجودة الحياة اقترحت مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه في فيفري 2025 يعرف بقانون  25-02  ويهدف إلى توسيع مسؤولية منتجي النفايات، وتفعيل عدة آليات عملية، تتمثل إجمالا في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتسيير النفايات وتبني نظام معلوماتي وطني يوفّر معطيات آنية حول طبيعة النفايات ومصادرها. موضحة بأنّ هذا القانون أعطى صلاحيات أوسع لوزارة البيئة وجودة الحياة، خاصة في مجال تحديد مسؤوليات المنتجين بشكل دقيق، وتوفير التمويل اللازم، في انتظار صدور المراسيم التنفيذية لتفعيل كافة الإجراءات والتدابير التي ستمكن من النهوض بقطاع تثمين النفايات في الجزائر. وأشارت إلى أنّ هذا القانون نصّ على ضرورة إعداد مخططات توجيهية على المستوى المحلي، تشمل التشخيص الشامل للموارد البشرية والمادية، بما يمكن من مواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع.

في سياق متصل، أعلنت برصة عن بدء العمل بنظام معلوماتي  جديد يساهم في تحسين وضمان المتابعة الدقيقة لجميع مراحل جمع، رفع، نقل، معالجة النفايات وكذا تحديد عدد المنشآت المعنية بالنفايات المصنفة على المستوى الوطني، مع عرض البيانات بالتدرّج الجغرافي الواردة من الأحياء والبلديات والدوائر والولايات، مشيرة إلى أنّ هذا النظام يعمل أيضا على توفير معلومات دقيقة حول عدد المتدخلين والذين يقومون بالرسكلة تسمح بتوجيه الاستثمار والمؤسّسات الناشئة والفاعلين في مجال تثمين النفايات ورسكلتها .

برنامج خاص لجمّع جلود الأضاحي

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات أن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الوزارية، خصوصا خلال عيد الأضحى، من أجل توجيه عمليات جمع جلود الأضاحي بطريقة منظمة، لافتة إلى أنّه تمّ وضع خطة ميدانية بالتعاون مع وزارة الصناعة، تتضمن تسخير آليات خاصة لجمع ونقل هذه النفايات ذات الطبيعة الخاصة، إلى أماكن مهيأة قبل تسليمها إلى المؤسّسات المكلفة بتثمينها. وأوضحت أن الوكالة ترافق الجماعات المحلية عبر دعم لوجستي ومعلوماتي، إلى جانب القيام بدور تحسيسي لتوعية المواطنين بضرورة التعامل السليم مع جلود الأضاحي، من خلال وضعها في أكياس بلاستيكية بعد تمليحها وتحديد أماكن وضعها.

تعميم متدرّج لمشاريع الفرز الانتقائي 

من جهة أخرى، استعرضت السيدة برصة تجربة الفرز الانتقائي للنفايات التي انطلقت بين عامي 2013 و2015، والتي نفذت على مستوى بعض الأحياء والمؤسسات، وأكدت أن المشروع ساهم في رفع الوعي لدى المواطنين، رغم ما سجّل من نقائص في الوسائل اللوجستية وخاصة الشاحنات.