تنطلق يوم الأحد المقبل عملية الاكتتاب في القرض السندي الذي أطلق عليه تسمية القرض الوطني للنمو الاقتصادي بأزيد من 1500 وكالة بنكية وبريدية وشبابيك الخزينة العمومية عبر الوطن ليصبح بإمكان كل شرائح المجتمع من مواطنين عاديين إلى متعاملين وشركات عمومية وخاصة الحصول على السندات التي تم إصدارها للغرض بصيغتين، السند الأول بنسبة أرباح حددت بـ5 بالمائة والثاني بنسبة 5.75 بالمائة. وتعتبر هذه السندات قابلة للتداول والبيع. وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة أكد، خلال ندوة صحفية نشطها عشية الإطلاق الرسمي للقرض السندي، أن هذا القرض ليس قرضا تضامنيا وإنما هو قرض اقتصادي  واستثماري، وهو مفتوح لجميع الشرائح من عائلات  ومواطنين وشركات عمومية وخاصة وهيئات وبدون أي استثناء على أن تستمر عملية الاكتتاب إلى غاية بلوغ سقف محدد مسبقا.وحددت قيمة السندات ـ حسب بن خالفة ـ بـ 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات، ويمكن أن تكون اسمية أومجهولة، فيما يحدد القرار الوزاري المتعلق بهذه العملية نسبتين للفوائد وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات، بحيث حددت بـ5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة بـ3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة للسندات المحددة بخمس سنوات. وأوضح بن خالفة أن الدولة قررت إطلاق هذه العملية أيضا كفرصة لكي لا تبقى الثروات والأموال مكتنزة على أن يتم الإعلان عن مبادرات أخرى في السنوات المقبلة، ترمي إلى استغلال المدخرات في تمويل الاستثمارات وتفادي الاستدانة الخارجية. وأكد بالمناسبة أن أموال هذه العملية موجهة للاستثمارات وليس لتمويل الوظائف الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن هذا القرض بالإضافة إلى أنه سيحقق أرباحا، سيوسع الوعاء الضريبي كلما زادت الاستثمارات.

تأتي هذه العملية بعد 20 سنة كاملة لم ندخل في قرض سندي بهذا المستوى والحجم، يضيف وزير المالية، الذي اعتبر المبادرة بمثابة لبنة من اللبنات الأولى لنمط جديد لتمويل الاقتصاد والنمو بعد أن كان تمويل الاستثمار أساسا وتمويل المشاريع الاقتصادية على عاتق الإنفاق العمومي والدولة عندما كانت ميزانية الدولة تصل سنويا ومنذ 6 سنوات إلى حوالي 8 آلاف مليار دينار والآن بعد تقهقر أسعار البترول، يتوجب علينا جمع المدخرات الوطنية من جديد وضخها في حركية تمويل الاستثمار الاقتصادي. وبخصوص إمكانيات تمرير المال الفاسد عبر هذه العملية خاصة وأن القرار الوزاري المتعلق بعملية القرض السندي ينص على نوعين من السندات، الأول اسمي والثاني مجهول، أكد بن خالفة أن البنوك والمؤسسات المالية تملك كل الوسائل لمراقبة الأموال والتأكد من مصدرها. وتعطى اليوم إشارة الإطلاق الرسمي للقرض السندي الوطني بإقامة الميثاق بالعاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أعلن عن إطلاق العملية في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، محددا شهر أفريل موعدا لذلك وهذا في سياق الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية إثر انهيار أسعار النفط، وهي الإجراءات التي ستمتد إلى غاية 2019.