عقد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأسرة الثورية والهيئات الوطنية ذات الصلة، في إطار التحضير للجلسات الوطنية للذاكرة والتاريخ ومشروع القانون المتعلق بالذاكرة الوطنية. 

وأشار بيان  للوزارة، أمس، إلى أن الوزير استعرض خلال هذه اللقاءات، "التصوّر العام والتحضيرات الجارية لتنفيذ الجلسات الوطنية للذاكرة والتاريخ، باعتبارها فضاء وطنيا للتشاور والنقاش حول القضايا المرتبطة بالذاكرة والتاريخ الوطني، بما يتيح إشراك مختلف الفاعلين والباحثين والمهتمين ومكوّنات الأسرة الثورية في إثراء هذا المسار".

كما عرض الخطوط العامة للعمل الجاري بشأن إعداد ودراسة مشروع قانون يتعلق بالذاكرة الوطنية، مبرزا "أهمية توسيع المشاورات والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات والمقترحات الكفيلة بإثراء المشروع، بما ينسجم مع المكانة التي تحتلها الذاكرة الوطنية في وجدان الشعب الجزائري".  وأشار في هذا الإطار، إلى أن توسيع دائرة التشاور يأتي بالنظر إلى "الأهمية الوطنية والإستراتيجية لقضايا الذاكرة والتاريخ وضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية متكاملة تسهم في صون الذاكرة الوطنية، تثمين الرصيد التاريخي للجزائر وحفظ تضحيات أجيال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة ونقلها بأمانة ومسؤولية إلى الأجيال القادمة".