عرف مؤشر الأسعار عند الاستيراد انخفاضا في السداسي الأول 2015، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 بنسبة 1.7 بالمائة وبـ0.9 بالمائة مقارنة بالسداسي الثاني 2014. لكن هذا الانخفاض لا يعني تراجع أسعار كل المنتجات المستوردة، وإنما مس الانخفاض مجموعات "التجهيزات الصناعية"، "التجهيزات الفلاحية" و«المواد نصف المصنعة". بالمقابل عرفت أسعار مجموعات "الطاقة ومشتقاتها، المواد الأولية"، "المواد الخام"، "السلع الاستهلاكية"، و«الغذاء والمشروبات والتبغ"، ارتفاعا بنسب تفاوتت بين 1.7 بالمائة و15.8 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن تطور مؤشرات الأسعار خلال النصف الأول من سنة 2015، يشير إلى أن الأسعار أخذت منحى تنازليا عموما باستثناء شهري جانفي ومارس، اللذين عرفا ارتفاعا في الأسعار عند الاستيراد مقارنة بنفس الشهرين من سنة 2014، فيما سجل أهم انخفاض خلال شهر ماي الماضي، مقارنة بماي 2014.

لكن من حيث القيمة، فإن الواردات الجزائرية - حسب المصدر ذاته - عرفت ارتفاعا بـ10 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2014. حيث انتقلت من 2357.6 مليار دج إلى 2592.4 مليار دج. وهو الارتفاع الناتج عن ارتفاع في القيم الجارية لكل المجموعات السابقة الذكر باستثناء مجموعة "الطاقة والمواد الأولية والزيوت" التي شهدت انخفاضا بنسبة 5.7 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن الاتحاد الأوروبي بقي الشريك الأول للجزائر خلال السداسي الأول 2015، بنسبة واردات تقدر بـ49 بالمائة وبقيمة إجمالية تقدر بـ1269.9 مليار دج مرتفعة بـ3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما تم تسجيل ارتفاع في قيمة المبادلات التجارية مع البلدان الآسياوية بنسبة 23 بالمائة، كما ارتفعت الواردات من أمريكا الشمالية بـ26.3 بالمائة ومن المغرب العربي بـ25.7 بالمائة. بالمقابل انخفضت قيمة الواردات من أمريكا الجنوبية بنسبة 13.8 بالمائة.