انتهى الاجتماع الذي ضم أمس، مسؤولين بوزارة الصحة وممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، دون التوصل إلى اتفاق - حسب ما علم من مصدر مقرب من الاجتماع ـ.

وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة على عقد لقاءات جديدة من أجل إيجاد حل لمطالب الأطباء المقيمين الذي دخلوا في إضراب منذ  نوفمبر الفارط - حسب نفس المصدر. 

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قاطعت التنسيقية جلسات الحوار مع اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة يوم 21 جانفي الماضي، لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى.

وتتمثل مطالب التنسيقية على الخصوص في»إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق  الإعفاء من الخدمة العسكرية والاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي للسلك».

ورغم استجابة وزارة الصحة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة، لاسيما  «التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة  المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية بالإضافة إلى التجمع العائلي والاستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب، مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص «إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع  المطالب».

للإشارة فإن عدد الأطباء المقيمين المضربين يصل إلى 1500 طبيب من مختلف  التخصصات موزعين على 12 كلية مما أدى إلى عدة اختلالات في التكفل بالمرضى، لاسيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية.