تحت شعار الخروج من "الانفلات الحالي" وحماية البلاد من "التهديدات"، عقد، أمس، ثاني اجتماع لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة. اجتماع وصف بـ«الإنجاز الهام" لأنه أكد صمود المعارضة أمام محاولات "التشكيك والتفكيك"، وأبرز وحدتها رغم اختلاف مكوناتها. لكن ولكثرة ترديد أعضائها لضرورة التحلي بـ«الأمل"، استشعرنا إحساسا باليأس يلف الأجواء، لاسيما وأن الانتقادات الموجهة للنظام السياسي، كانت بقدر تلك الموجهة لعمل الهيئة طيلة السنتين اللتين فصلتا الاجتماعين الأول والثاني. في قاعة صغيرة بتعاضدية البناء في زرالدة، تم التئام المعارضة فيما سمي بمؤتمر "مازافران 2"، بحضور 300 مدعو و150 صحفيا. ومثلما كان متوقعا فإن النظام السياسي كان هدف الانتقادات المتوالية للمتدخلين، بدءا برئيس الجلسة السيد عبد العزيز رحابي الذي أشار إلى رفض منح المعارضة قاعات اكبر لاحتضان اجتماعها ومنها القاعة البيضاوية.

مع ذلك، فإن اجتماعها الثاني أبرز "وحدة المعارضة وتمسكها بطريق الحريات والتحول الديمقراطي والتوافق على القضايا المشتركة"، كما أشار إليه السيد رحابي. وأجمعت التدخلات التي تمت وفقا لـ"القرعة" تجنبا على مايبدو  لأي حساسيات "أو" حرب النزاعات" بالخصوص، على تحميل النظام السياسي الحالي للازمة التي تعيشها الجزائر، والتي قال رئيس حزب طلائع الحريات السيد علي بن فليس أنها "أزمة نظام بمعناها السياسي والدستوري الكامل والجلي". وأوضح أن من أهم مظاهرها و«استيلاء فواعل غير دستورية على مركز صنع القرار" و«الانقسامات في أعلى هرم الدولة"، إضافة إلى "لاشرعية المؤسسات من القاعدة إلى القمة". كما اعتبر أن الأزمة الاقتصادية "بالغة الخطورة" التي تعيشها الجزائر هي "نتاج طبيعي وحتمي لاخفاق سياسي".

رئيس الحكومة الأسبق، حذر من الأخطار الخارجية التي تحيط بالجزائر لاسيما على الحدود، مشيرا إلى أهمية "الاجماع الوطني والوحدة الوطنية المقدسة" لحماية الوطن من كل الأخطار، معبرا عن قلقه من أن يوظف النظام السياسي هذا الوضع الأمني الخطير "لخدمة حسابات وأهداف خاصة". إلا أن الملاحظ هو إصرار المتدخلين على موقفهم الداعي إلى الذهاب نحو انتقال ديمقراطي "توافقي وتدريجي وهادئ وسلس" عن طريق حوار وطني جامع. وهو ما أشار إليه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، حين قال إن  اجتماع المعارضة ورغم "النتائج الهامة" التي حققتها منذ مازافران 1، "لن يحدث انقلابا جذريا" ولكنه مسار سيعمل على خلق وعي عام لدى الجماهير و«عندما يصل الوعي إلى المستوى المطلوب ستتغير الموازين". وكغيره من المتدخلين، اعتبر أن الحليف الحقيقي للمعارضة هو "الشعب"، مجددا مواقف حزبه بخصوص رفض التعديل الدستوري الأخير والمطالبة بدستور "توافقي" ومسار انتخابي شامل يؤدي إلى تنصيب "حكومة انتقالية وطنية".

وحضر الجيش في ندوة المعارضة، حيث بدا واضحا الالتفاف حوله في محاربته للارهاب ومواجهته للمخاطر في الحدود ودعمه في مرابطته هناك. لكنه مدعو بالمقابل إلى "عدم التدخل في السياسة" كما قال الحقوقي والرئيس الشرفي للندوة السيد علي يحي عبد النور الذي اعتبر انه "على الجيش أن يكون في خدمة الأمة وليس السلطة". زعماء الأحزاب الاسلامية الممثلة في هيئة التشاور والمتابعة، لم يخرجوا عن قاعدة انتقاد واتهام النظام السياسي بكل المفاسد، لاسيما في مجالات التشريع والانتخابات واستعمال المال العام. وفي هذا السياق دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، إلى "الدعوة إلى حوار شامل جاد ومسؤول حول الواقع وسبل النهوض به"، تعبيرا عن الرغبة الصادقة في فتح "الانسداد القائم بين المعارضة والسلطة".

اقتصاديا، جاء تشريح الوضع سلبيا، بدون مفاجأة، وهو ماشرحه السيد احمد بن بيتور الذي عاد الى تحاليله السابقة في المجال لاقتصادي والتي قال إنها أكدت صحتها مع الوقت، مشيرا إلى خطورة الأزمة التي تمر بها الجزائر. وهو نفس الرأي الذي عبر عنه رئيس حزب نداء الوطني (غير معتمد) السيد علي بن واري والذي تحدث عن "طريق مسدود مع السلطة" يتطلب "تعبئة الشعب" للخروج إلى الشارع سلميا، بشرط خلق شروط لتغيير النظام من أجل بديل سلمي. من الذين اختاروا التركيز على "التقييم" و«النقد الذاتي" ممثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واعمر سعودي الذي طالب بوضع آليات تفتح مجال المشاركة لأكبر عدد في الهيئة، مشيرا إلى الضعف الإعلامي الذي تعاني منه المعارضة الناتج عن رفضها للقيام بحملات إعلامية وجوارية وخرجات ميدانية،"جعلت شرائح كاملة من المواطنين الواعين تتردد". وكان المتحدث قاسيا في تقييمه حين قال إن المعارضة لم تحسم بعد "بعدها الاستراتيجي" بشكل واضح ومنهجي، وأنه في ظل استمرار "سوء الفهم" فإن تماسكها سيكون "واهيا" لأنه يحمل "بوادر الاختراق والاستغلال من طرف عصب النظام".

في اتجاه مماثل ذهبت كلمة رئيس حزب جيل جديد السيد جيلالي سفيان الذي شدد على ضرورة إرجاع الثقة في المعارضة وتوضيح خطتها وبناء رؤية مستقبلية ملموسة، وقال "اليوم نملك معارضة موحدة لكن مع الخطاب الانتقادي للسلطة، لابد من بديل...فالمجتمع لايعرف مانريد..لأننا لم نقدم بعد مشروعا منسجما ومفهوما من قبل الأغلبية". ومن هذا المنطلق فإن رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي –غير المعتمد بعد- كريم طابو، طالب بضرورة مساندة الاحتجاجات في الشارع، خاصا بالذكر مسيرة الأساتذة المتعاقدين، من أجل وضع حد لقطيعة المجتمع مع السياسة.وأكد على ضرورة عدم الاكتفاء بالخطابات  والقيام بتقييم وإعطاء توقعات مستقبلية. وبدوره اعتبر السيد ناصر جابي المختص في علم الاجتماع وعضو الهيئة، أن "الصورة التي نخرج بها لن تعطي انطباعا جيدا للرأي العام"، بسبب عدم تنوع الحضور وقلته، مشيرا إلى أن النقص الذي تعاني منه المعارضة هو قلة التقييم لما أنجز والفراغ السياسي في الشارع.

للإشارة، خرجت ندوة "مازافران2" بإعلان سياسي ضمنته 9 مواقف أساسية من بينها دعوة جميع مكونات الطبقة السياسية للانضمام إليها وفق أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي، ودعوة السلطة إلى التجاوب العاجل مع مطالبها وإقامة حوار سياسي وطني شامل وجدي، مع تحميل النظام "كل انزلاق" يمكن أن تقع فيه الجزائر. وجددت دعوتها إلى تمدين النظام السياسي، معبرة عن تقاسمها حالة القلق والتوجس من التهديدات على الحدود، وهو مادفعها للمطالبة بتقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف. وأعلنت بالمناسبة عن تقديمها مشروعا جديدا يحمل رؤية مستقبلية لجزائر الغد، ووجهت نداء إلى الشعب لمرافقتها في مساعيها. كما أصدرت "ميثاق الالتزامات" الذي يعد أرضية لمبادئ وقواعد والتزامات ترجع إليها الهيئة في عملها وفي ضبط العلاقة بين أعضائها.

عبد النور كاد يفجر  مازافران بـ“قنبلة“ ولي المرأة

أطلق الرئيس الشرفي لندوة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الحقوقي علي يحيى عبد النور أمس خلال اجتماع زرالدة، قنبلة من العيار الثقيل أحدثت تململا تم احتواءه بسرعة، لكن دون أن يعني ذلك نهاية "القصة". اسم القنبلة "المرأة" التي ألح علي يحيى عبد النور على الحديث عن وضعها في المجتمع، لاسيما من خلال استعراض المكانة الهامة التي وصلت إليها، باحتلالها مناصب عليا هامة في عدة قطاعات مثل القضاء والطب والتدريس...الخ، وهو ماجره إلى الحديث عن الجدل الأخير حول "إلغاء شرط الولي" في زواج المرأة، مؤكدا انه مع هذا الإلغاء، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب الإسلامية التي تشكل الأغلبية في الهيئة. وجاء الرد من الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي أشار إلى انشغاله من لجوء الجزائر إلى إعادة النظر في التحفظات على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، مشيرا إلى مواقف حزبه بهذا الشأن وتحذيره من خطورة المساس بالمبادئ الاسلامية في مجال الأسرة.