❊إعفاء من TVA لنشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجمي

❊إعفاءات ضريبية لقطاع الطاقة والاستثمارات لتطوير الهيدروجين الأخضر

❊إعفاء دائم من الضريبة على مداخيل زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور

❊10 سنوات إعفاء على مداخيل الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي بالأراضي المستصلحة

❊تخفيض بـ 60 % على الدخل الصافي الخاضع للضريبة على نشاط تربية المواشي

❊إعفاء كلي من TVA  للحصادات المصنوعة في الجزائر وعمليات بيع الشعير والذرة

أقرت الحكومة مجموعة من الامتيازات الجبائية لـ12 قطاعا واعدا بهدف دعم النشاط في هذه القطاعات واستقطاب الاستثمارات ورفع الإنتاج، وعلى رأسها الأنشطة المتعلقة بقطاع الزراعة والمناجم والبحث والتطوير، وكذا الطاقة والمحروقات والتصدير إلى جانب الأنشطة المماسة في الجنوب الكبير، حسب دليل المستثمر لسنة 2026.

تخص الامتيازات الجبائية الممنوحة لقطاع المحروقات، حسب دليل المستثمر لسنة 2026 الصادر عن المديرية العامة للضرائب، اطلعت عليه "المساء"، تلك الخاصة بأنشطة المنبع كالتنقيب والبحث والتطوير والاستغلال للمحروقات.

وأكد الدليل في هذا الصدد على وجوب أن تكون النسب المخفضة للإتاوات أقل من 5 % لإتاوة المحروقات و20 % للنسبة القصوى للضريبة على دخل المحروقات، ومن بين الإعفاءات التي تستفيد منها الشركات في هذا المجال الإعفاء من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية الخاصة بواردات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع، والإعفاء من الرسم على التوطين البنكي المفروض على الخدمات المستوردة المتعلقة بنشاطات المنبع.

وبالنسبة للامتيازات الممنوحة لقطاع المناجم، فيتم إعفاء نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجمي من الرسم على القيمة المضافة TVA الخاصة بمعدلات التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة أو بصفة دائمة.

كما يتم أيضا في هذا المجال إعفاء الرسم على القيمة المضافة المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمي، إلى جانب الحقوق والرسوم والإتاوى الجمركية المفروضة على عمليات استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجّهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في هذه النشاطات. 

وفيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لقطاع الطاقة، فتشمل الاستثمارات في البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والغاز، حيث تستفيد من عدة إعفاءات على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والمواد والأشغال والخدمات التي تدخل في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات وكذا منح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة.

كما تستفيد الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وتثمين الطاقات المتجددة من خصم النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، النفقات المدفوعة بعنوان هذه الاستثمارات، فيما يتعلق بالبحث والتطوير وشراء المعدات والتكوين وغيرها، علما أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الخصومات نسبة 5 % من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية.

وتطرق الدليل أيضا إلى الامتيازات الممنوحة لقطاع الزراعة وتربية المواشي، بهدف دعم هذا النشاط وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، ومن بين الإعفاءات الممنوحة للنشاط الزراعي تلك التي تخص الإعفاءات الدائمة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة المداخيل الفلاحية لصالح المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور، والمداخيل الناتجة عن مبيعات الحليب الطازج، وكذا مداخيل المستثمرات التي لا تتجاوز مساحتها 6 هكتارات بالنسبة لتلك الواقعة في الجنوب والهضاب العليا وهكتارين اثنين بالنسبة للواقعة في مناطق أخرى.

بالإضافة إلى إعفاء مؤقت لمدة 10 سنوات بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا وذلك ابتداء من تاريخ استغلالها، والمناطق الجبيلة ابتداء من تاريخ بداية النشاط، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 % على الدخل الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لنشاط تربية المواشي.

كما تستفيد، حسب نفس الدليل، من إعفاء كلي من الرسم على القيمة المضافة الحصادات المصنوعة في الجزائر وعمليات بيع الشعير والذرة، بينما تستفيد من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة والمحدد بـ9%، عمليات بيع آلات الحلب وأجهزة صناعة منتوجات الألبان ومبيدات الحشرات والفطريات ومضادات القوارض وغيرها.

كما شمل الدليل الامتيازات الجبائية الموجّهة لقطاع الصيد البحري ونشاط تربية المائيات، نشاط استرجاع النفايات، التصدير، الشحن البحري والجوي وورشات بناء السفن والطائرات، السياحة والحرف التقليدية، قطاع البحث والتطوير، القرض الإيجاري والأنشطة الممنوحة في ولايات الجنوب.

ومن بين الامتيازات الجبائية الممنوحة للأنشطة الممارسة في ولايات الجنوب الكبير، خصّ الدليل بالذكر تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفترة انتقالية قدرها 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2025 لفائدة المداخيل المتأتية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات في ولايات إليزي، وتندوف، وتمنراست، وأدرار وتيممون، وبرح باجي مختار، وإن صالح، وإن قزام وجانب المواطنين جبائيا في هذه الولايات والمقيمين بها بصفة دائمة.