❊ مقاربة الرئيس تبون في التقسيم الإداري تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار

❊ فترة انتقالية تضمن التحضير المحكم لأداء الولايات الجديدة مهامها

❊ 2326  منصب للتوظيف بالمديريات المنتدبة وإعادة نشر 499 موظف 

❊  تجربة المقاطعات الإدارية أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن المقاطعات الإدارية 11 التي تمت ترقيتها الى ولايات كاملة الصلاحيات، ستشرع في أداء مهامها كاملة ابتداء من 1 جانفي 2027، بعد فترة انتقالية تضمن تحضيرا تنظيميا وعملياتيا ملائما.

وأوضح سعيود لدى عرضه مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09  المتعلق بالتنظيم الإقليمي، أمس، بمجلس الأمة، أن ترقية هذه المقاطعات يستوجب مراجعة الإطار القانوني، مع اعتماد فترة انتقالية تضمن التحضير المحكم لشروع الولايات الجديدة في أداء مهامها كاملة ابتداء من 1 جانفي 2027، وتواصل قبل هذا التاريخ الولايات الأصلية التي كانت هذه المقاطعات تابعة لها في ممارسة صلاحياتها.

وأكد الوزير أن الدولة هيأت مقرات لهذه الولايات، كما خصصت 10 ملايير دينار لتجهيزها، إلى جانب فتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية و526 منصب مالي للمديريات المنتدبة لتعيين الموظفين، بمجموع 2326 منصب، مع إعادة نشر 293 مستخدم، 206 موظف و87 عونا متقاعدا. 

وأشار سعيود إلى أن مشروع قانون التنظيم الإقليمي يندرج في صميم الإصلاحات العميقة لعصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، معتبرا استحداث 11 ولاية، خيارا استراتيجيا مدروسا، يعد ثمرة تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها كمرحلة أولية في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات السكان. 

وذكر الوزير بأن هذه الترقية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار، وتثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، وتحسين التكفل بالملفات الإدارية والتنموية وفعالية التسيير العمومي، ضمن الرؤية الجديدة للدولة لإعادة تهيئة الإقليم وتقليص الفوارق التنموية.

 وأعتبر القرار يترجم إرادة الدولة للاستجابة لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية جوارية نوعية، واستحداث هياكل إدارية متكاملة وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تمكين هذه الولايات من التحكم في أدوات التخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية، حيث سيساهم هذا القرار، حسبه، في تحريك التنمية بتثمين مؤهلات هذه المناطق لإنجاز مشاريع استثمارية واستحداث مناصب شغل.

كما أشار إلى أنه بعد مرور أقل من سنتين على تنصيب المقاطعات الإدارية 11 تمّ تسجيل قفزة نوعية إداريا وتنمويا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية وإنجاز مشاريع جوارية، كان لها الأثر المباشر على حياة المواطنين، وخلص الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية الذي قرر معالجة ملف التقسيم الإداري وفق مقاربة متوازنة مسؤولة تراعي خصوصيات كل إقليم وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.