اقترحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لحساب السنة المالية 2016، مسابقة مفتوحة للتوظيف بلغت 37 مسابقة تشمل مختلف القطاعات، هذه الأخيرة التي شرعت بدورها  في الإعلان عن المسابقات بداية من شهر مارس الفارط، على أن يتم تنظيمها طبقا لتعليمات الوظيف العمومي قبل نهاية شهر الجاري، والسماح للناجحين بمباشرة عملهم رسميا مع الدخول الاجتماعي المقبل بعد خضوعهم لدورة تكوينية. مسابقات التوظيف المقترحة تأتي بعد أن أمرت الحكومة بالإسراع في شغل المناصب التي أصبحت شاغرة  لعدة أسباب وعلى الخصوص الإحالة على التقاعد، على أن تتم هذه المسابقات إما على أساس الشهادات وهي المناصب التي تخصص لها مناصب مالية تفتح خصيصا لها أو عن طريق الامتحانات المهنية التي تسمح بالترقية والانتقال إلى مناصب جديدة شرط أن يكون هؤلاء يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بتلك المناصب.

وتأتي وزارة التربية الوطنية في صدارة القطاعات التي تأخذ في كل سنة أكبر حصص التوظيف إن لم تكن حصة الأسد، كونها توظّف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، فضلا عن توظيفها لإطارات إداريين وعمال لمختلف الأسلاك التربوية، علما أن القطاع في حاجة إلى أزيد من 42 ألف عملية توظيف حسب التقديرات المعلنة في المجالو لتليها كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب لفائدة الأمن الوطني  والحماية المدنية، وبعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي عرفت هي الأخرى إحالة عدد هائل من الممارسين والمستخدمين على التقاعد بعد صدور تعليمة الوزير الأول، الداعية إلى إحالة من بلغوا السن القانونية على التقاعد فيما تم تجميد التوظيف في المناصب المركزية بالوزارات. وتسعى الحكومة في كل سنة إلى توظيف ما يلزم من إطارات ومستخدمين بمختلف الأسلاك لتغطية العجز الحاصل ومن ورائها تحسين الخدمات وأداءات كل قطاع.وعن عدد المناصب المقترحة تؤكد المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه من غير الممكن تقديره مسبقا كونه يخضع لعدة متغيرات لها علاقة بالاحتياجات والقدرات المتوفرة لفتح مناصب مالية.