انتقدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال زيارة العمل والتفقد التي قامت بها أمس إلى ولاية تيارت، وضعية مراكز الردم التقني للنفايات، قالت إنه رغم الاعتمادات المالية الكبيرة التي رصدتها الدولة بغية إعطاء دفع قوي للمراكز لتخليص مدننا من النفايات وخلق فضاءات جديدة نظيفة، إلا أن وضعية تسيير المراكز على مستوى كل مناطق الوطن، توحي بوجود خلل واضح متعلق بالتسيير.

المراكز تحولت، حسب الوزيرة، إلى مفارغ عمومية مقنّنة، في غياب الجدية وروح المبادرة عمن أوكلت لهم مهمة تسييرها، والتي يجب إعادة النظر فيها بصفة جذرية. وأرجعت ذلك إلى غياب الرسكلة والاسترجاع التي أصبحت خارج نطاق اهتمامات المسيرين، الذين هم مطالَبون بالمبادرة والتسيير الميداني وليس من وراء المكاتب.

خلال معاينتها لمركز الردم التقني لمدينة تيارت المتواجد في طريق السوقر، كان لوزيرة البيئة حديث مطول مع مسؤولي المركز، الذين نبهتهم عن وضعية المركز، وعدم قيامه بالمهام المنوطة به، خاصة فيما يخص عملية الرسكلة واسترجاع التي لا أثر لها، مما جعلها تسدي تعليمات صارمة بغرض استدراك كل النقائص المسجلة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى، بغية إعطاء دفع جديد لمهام المركز، الذي لا يتلقى سوى 30 بالمائة من مجموع النفايات الموجهة إليه من سبع بلديات، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة غير معقول.

وبمركز تصفية المياه المستعملة بعاصمة الولاية تيارت، وقفت وزيرة البيئة على الوضعية الصعبة التي يعرفها المركز من ناحية نقص الإمكانيات، واكتفائه بتصفية نسبة من المياه المستعملة القادمة من عاصمة الولاية، والتي تحوَّل إلى سد الدحموني لسقي بعض المنتوجات الفلاحية، الذي يعرف مشكل الرائحة الكريهة المنبعثة على بعد كيلومترات خاصة مع موقعه بمحاذاة الطريق المزدوج، يضاف إلى ذلك عدم قيام المركز بعملية تصفية المياه المستعملة، التي توجه مباشرة إلى سد الدحموني وما يحمله ذلك من إفرازات سلبية كبيرة على البيئة.