أكد المدير العام للهياكل القاعدية بوزارة النقل والأشغال العمومية السيد بوعلام شطايبي، أمس، أن الطرق السريعة وكل التجهيزات الخاصة بها تتماشى و المقاييس العالمية المتفق عليها، مرجعا سبب اهتراء أجزاء منها رغم حداثة إنجازها إلى التنقلات الكثيرة للوزن الثقيل دون مراقبة. مشيرا إلى أن مصالح الوزارة توشك على الانتهاء من إعداد مرسوم تنفيذي لضبط قواعد تنقل الوزن الثقيل، مع سن ترسانة قانونية لردع المخالفين و إجبار الموانئ والمؤسسات على اقتناء تجهيزات خاصة لوزن الشاحنات، مع نصب تجهيزات الوزن على محاور الطرق الرئيسية.

كما كشف ممثل الوزارة في تصريح لـ»المساء» على هامش تنظيم يوم تقني حول أمن الطرقات والهياكل القاعدية الكبرى، أن الجزائر اليوم بحاجة لكل الخبرات الأجنبية في مجال تقنيات صيانة الطرقات، من منطلق أن المشكل الرئيسي لقطاع النقل البري مرتبط بالصيانة، لذلك تقرر خلال اللقاء استعراض جملة من الحلول التقنية والتكنولوجية المقترحة من طرف شركات إنجاز في مجال الطرق و مواد البناء لصالح المهندسين التقنيين التابعين للقطاعين العام و الخاص لضمان تحكمهم في هذه التقنيات بما يسمح بضمان توفر مقاولات لها خبرة في هذا المجال.

وقصد حل إشكالية اهتراء الطرق رغم حداثة إنجازها، وهي الظاهرة المسجلة عبر الطريق السيار شرق غرب حمّل شطايبي، مسؤولية الاهتراء لكثرت تنقلات الشاحنات المحملة أكثر من طاقتها، مشيرا إلى أن كل دول العالم تحرص على مراقبة أوزان عربات نقل البضائع لضمان سلامة الطرقات وطول فترة صلاحيتها، لذلك يتم حاليا استشارت كل الخبراء ورجال القانون بغرض سن مجموعة متن القوانين التنظيمية والردعية، على أن يشرع في تطبيق المرسوم مباشرة بعد اعتماده، متوقعا أن يتزامن ذلك مع الشروع في تنفيذ قانون المرور المعدل. 

أما فيما يخص تاريخ الشروع في تطبيق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق غرب، فأكد شطايبي، أن الوزارة تسهر حاليا على وضع كل التجهيزات الضرورية بالمشروع، والتي تتضمن مراكز للدفع، مساحات للراحة والترفيه، إذاعة خاصة بالطريق السريع، بالإضافة إلى نصب وحدات  للاتصال بمركز النداء للاستعلام و النجدة.

وحسب ممثل الوزارة فإن عملية جلب هذه التجهيزات من عند الممونين تتم عبر رزنامة مضبوطة، ويتوقع أن تصل أولى الطلبيات الخاصة بجهة الغرب من الطريق السيار قبل نهاية السنة، ليشرع في نصبها فور وصولها لتكون جهة الطريق بالوسط في مرحلة ثانية والشرق في مرحلة ثالثة.

ولم يستبعد شطايبي، إمكانية الشروع في تطبيق النظام بالجهة الغربية للطريق السيار شرق غرب فور نصب التجهيزات، ليتم تجربة النظام في مرحلة أولى، مستعبدا عدول الوزارة عن اعتماد نظام الدفع، خاصة وأن المشروع كلف أموالا كبيرة وصيانته تتطلب أموالا أكثر.

وعن حادثة سقوط الجسر الرابط ما بين محول بولاية تبسة والطريق الوطني رقم 16، أكد ممثل الوزارة في تصريح لـ»المساء» أن الأمر يتعلق بعطب تقني في الرافعة التي كانت بصدد نصب إحدى الأعمدة التي تحمل الجسر ليسقط العمود محدثا ظاهرة تساقط «أحجار الدومنو»، وقد تم مراقبة موقع الحادثة من طرف خبراء وزارة النقل والأشغال العمومية، وتم الحرص على رفع كل ركام الجسر لفتح الطريق لسير العربات، على أن تستأنف أشغال الإنجاز عما قريب ويسلم المشروع قبل نهاية ديمسبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بالانجاز مؤمّنة و سيتم تعويضها من طرف شركة التأمين.

أما فيما يخص المراقبة الميدانية لعمل كل شركات الإنجاز، أكد شطايبي، أن الوزارة تسهر على معاينة ومراقبة كل ورشات الانجاز عبر مكاتب خاصة تهتم بعملية المراقبة والمرافقة، وفي كل مرة يسجل فيها خلل سواء في تقنيات الانجاز أو نوعية مواد البناء يتم إرسال إعذارات لشركات الإنجاز، مع العلم أن عمليات المراقبة الميدانية تتم بصفة فجائية.