اعتبر عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم أمس، أنه لا يمكن للحكومة الاكتفاء بالحل المالي من أجل كسب رهان دخول اجتماعي هادئ ومستقر بما يجعلها أمام تحد كبير يحتاج إلى تضافر جهود الجميع من طبقة سياسية وشركاء اجتماعيين لمواجهته.

وقال السيد مناصرة، في كلمة له بمناسبة تنظيم حركة حمس أمس، أول منتدى إعلامي تناول موضوع «الدخول الاجتماعي: الرهانات والتحديات»، أن «الحكومة اهتدت مؤخرا إلى الحل المالي ولكن المال لا يحل كل المشاكل ولا يصنع التنمية واقتصاد تنافسي ومستوى معيشي حقيقي».

وأضاف أن رهان دخول اجتماعي هادئ يعني الجميع وليس الحكومة فقط، ولكنه يتطلب من هذه الأخيرة العمل على تهدئة الجبهة الاجتماعية عبر الحوار مع الشركاء في مختلف القطاعات وخاصة الحساسة منها كالصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل...

ودعا المسؤول الحزبي الحكومة إلى العمل من أجل كسب ثقة الشعب والأحزاب السياسية من خلال تقديم ضمانات كافية ومقنعة لتنظيم انتخابات محلية شفّافة ونزيهة تضمن التداول السلمي على رئاسة المجالس البلدية والولائية. كما دعا إلى إطلاق حوار سياسي واجتماعي بعد الانتخابات المحلية بغية التوصل إلى توافق وطني على خارطة طريق سياسية والتوصل إلى حلول للأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق قلّل مناصرة، من هول الأزمة والمخاوف التي تنبئ بحدوث الأسوء، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف ورغم انخفاضه شهر فيفري الماضي، إلى حدود 100 مليار دولار فإنه يبقى وفق المؤشرات المالية مقبولا جدا، لكنه حذّر من مغبّة استمرار انخفاض احتياطي الصرف في ظل عدم وجود بدائل لتمويل صندوق الإيرادات.

وقاده ذلك للحديث عن مخطط حكومة أحمد أويحيى، الذي سيعرض للنقاش على البرلمان الأسبوع الماضي. وقال إن حركة حمس ستناقش هذا المخطط من موقع المعارضة، قبل أن يضيف إنه «لا ينتظر من المعارضة أن تصوّت على مخطط الحكومة».

وردا على دعاة تفعيل المادة 102 من الدستور أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن هذه الأخيرة لا ترى أن هناك حالة شغور رئاسي في منصب رئيس الجمهورية، كما ينص عليها الدستور حتى يتم تفعيل هذه المادة. واعتبر مثل هذه مطالب أنها «تشويش على الانتخابات المحلية وتشويش على ذهن المواطن لا يخدم لا الانتخابات ولا استقرار البلاد».

من جانبه اعتبر أبو جرة سلطاني، القيادي في حركة حمس أن السنوات الخمس القادمة أي إلى غاية 2022 «هي سنوات الرهان على استقرار الجبهة الاجتماعية والمحافظة على السّلم المدني الذي كان صندوق الإيرادات قد أمّنها سابقا بكلفة 5600 مليار دينار والذي لم يتبق بجعبته إلا 100 مليار دولار لا تكفي سوى لـ13 شهرا».

وتوقع أبو جرة سلطاني، أن يمثل مشروع قانون المالية لـ2018 تحديا كبيرا للحكومة لسببين اثنين الأول جراء نهاية البحبوحة المالية دون إيجاد بديل لمواصلة استقرار الدعم المالي، والثاني خصوصية سنة 2018 التي قال وزير العمل الأسبق، إنها بحاجة إلى أجواء هادئة لإجراء انتخابات رئاسية يراها الجميع ذات بعد إقليمي ودولي.

ورغم ذلك اعتبر أبو جرة سلطاني، أن الدولة الجزائرية سبق وتجاوزت العديد من المحن ولها من المفاتيح ما يمكنها من تجاوز هذه الأزمة أيضا.

ولدى تدخله في المنتدى اعتبر الصادق دزيري، الأمين العام لعمال التربية والتكوين أن الدخول المدرسي لهذا الموسم تم على العموم في ظروف هادئة رغم بعض القضايا التي أثيرت هنا وهناك، لكنه حذّر من أن هذا الهدوء قد لا يستمر طيلة العام الدراسي إذا لم يتم تسوية بعض الملفات العالقة كالقانون الأساسي لعمال التربية وقانون التقاعد الذي أثار الكثير من الجدل العام الماضي ولا تزال النقابات المستقلة تطالب بمراجعة بعض بنوده، كما طالب أيضا بإشراك النقابات في إثراء مشروع قانون العمل وأخذ كل الوقت الكافي قبل المصادقة علية وإقراره.