جدد مكتتبو السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» أمس، احتجاجهم أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة بشارع ديدوش مراد، للتعبير عن مطالبهم ورفضهم لمختلف القرارات التي اتخذت بشأن هذه الصيغة، واتخاذ إجراءات تسهيلية تجاه المعنيين بهذه الصيغة من خلال رسالة تضمنت عدة نقاط سلّمت لمسؤولي الوزارة من قبل ممثلين عن المحتجين، والتي سبق وأن أودعت لدى مصالح الوصاية في الوقفات الاحتجاجية الماضية.

وقد تجمع حوالي 150 شخصا من مكتتبي صيغة الترقوي العمومي أمام مقر الوزارة، مرفقين بشعارات تحمل عبارات رافضة للإجراءات الخاصة بهذه الصيغة، والتي منعوا من حملها مقابل السماح لوفد عنهم

لمقابلة مسؤولين بالوزارة وإيصال الانشغالات والمطالب المرفوعة.

وتضاف وقفة أمس، إلى الوقفات العديدة التي نظمها المكتتبون الذين لا يزالوان ينتظرون اتخاذ إجراءات تسهل عملية دفع مستحقات سكناتهم، وتخفيض سعر المتر المربع خاصة بعد التصريح الأخير لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، الذي وعد بمراجعة سعر المربع الواحد لسكنات الترقوي العمومي المنجزة بمواد مصنوعة محليا، والذي أعطى أملا للمستفيدين من هذه الصيغة، الذين يواجهون مشكل دفع ثمن الشقة الذي لا يقل عن مليار سنتيم لسكن من ثلاث غرف، خاصة بالنسبة للذين طالبوا بقرض من البنوك التي أصبحت تمارس ضغطا على الكثير منهم من أجل دفع ما تبقى من تكاليف، رغم أنهم لم يستلموا بعد مفاتيح شققهم غير الجاهزة.

وفي هذا الصدد ذكر المحتجون في رسالتهم وزير السكن بالمطالب التي أودعوها في وقت سابق لدى الوزارة منذ 16 أفريل من السنة الماضية، و24 ماي من السنة الجارية خلال تجمع سابق أمام الوزارة، مشيرين إلى أن هذه المراسلات بقيت دون رد لحد اليوم، في الوقت الذي وجد المكتتبون ـ يضيف هؤلاء ـ أنفسهم يواجهون صعوبات جمة في هذه الصيغة خاصة أنهم لا يستطيعون الاكتتاب في صيغة أخرى.

واعتبر المشتكون أنه من الظلم اعتبارهم أغنياء وأصحاب الملايير كون أغلبهم موظفون وأصحاب أجرة، والذين يواجهون ضغوطات إعذارات من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العمومية نتيجة لصعوبة دفع المبلغ المشترط للحصول على هذا النوع من السكن، وهو ما يدفع بالكثيرين إلى التنازل عن الشقة التي ظلوا يحلمون بها.

من جهة أخرى ذكر هؤلاء أن الكثير من المكتتبين يشتكون النقائص وعدم احترام دفاتر الشروط الخاصة بهذه الصيغة التي اصطلح عليها بـ»سكنات فاخرة» من قبل مقترحيها، مناشدين الوزير الجديد للسكن دراسة مطالبهم التي تضمنتها المراسلات السابقة التي أودعت لدى الوصاية، منها مراجعة سعر المتر المربع بأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية لأغلبية المكتتبين، ودراسة تخفيف طرق وكيفيات مستحقات السكن والموافقة على دفع مبلغ شهري يودع في حساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عوض اللجوء للبنوك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل» وإيجاد حل خاص بالمحالين على التقاعد والمسنّين، والأخذ بعين الاعتبار المكتتبين الذين يقل دخلهم الشهري عن 10800 دينار وكذا الذين لم يحصلوا بعد على التخصيص المسبق إلى حد الآن، واحترام شروط ونوعية بناء سكنات ال-بي-بي حسبما ورد في دفتر الشروط الذي نشر في الجريدة الرسمية والأخذ بعين الاعتبار كل النقائص التي تفاجأ بها المكتتبون الذين استلموا مفاتيح شققهم.