كشف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي في تصريح لـ»المساء» عن لقاء مرتقب غدا الثلاثاء، يجمع، الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري وفريق مرافق له، بغرض عرض مبادرة التوافق الوطني.

ويأتي هذا اللقاء، حسب عضو المكتب السياسي للأفلان بطلب من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في إطار، سلسلة اللقاءات التي يقوم بها مع الأحزاب السياسية، حول ما يعرف بمبادرة التوافق الوطني.

ولم ينف السيد بومهدي في رده على سؤالنا، إمكانية توسيع اللقاء إلى جلسة صلح «بين الطرفين»، بعد الجدل الكبير الذي أثارته التصريحات الأخيرة للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس «عندما اتهم بعض الأحزاب في المعارضة بمساومة السلطة للحصول على مكاسب.

واستنادا إلى مصادر «المساء» من داخل «حمس»، فإنه من المنتظر أن يغتنم الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس،  الفرصة لتوضيح الرؤية أكثر لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بشأن موقف الحزب من الراحل الشيخ محفوظ نحناح، بالنظر لإسهامات الشيخ خلال فترة التسعينيات في دعم السلم والاستقرار، «كونه كان يمثل التيار المعتدل والوسطي، وقدم الكثير من الإسهامات من أجل سلامة واستقرار الجزائر، بدليل أن «حمس»، دعمت الرئيس بوتفليقة، في العهدة الأولى والثانية من خلال دخولها التحالف الرئاسي.

سيوجه السيد مقري بالمناسبة للأمين العام للحزب العتيد وأعضاء مكتبه السياسي، «دعوة رسمية لحضور ملتقى الشيخ محفوظ نحناح الذي ستنظمه الحركة يوم 26 جويلية الجاري».

للإشارة يعتبر، اللقاء الذي يجمع عبد الرزاق مقري، بالأمين العام للأفلان، الثالث من نوعه، في إطار عرض «حمس» لمبادرة التوافق الوطني، حيث سبق أن التقى كل من الأمين العام لحزب طلائع الحريات علي بن فليس، وبعدها رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ليأتي الدور هذه المرة على الأفلان.

وعلى صعيد آخر، عقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاء للمكتب التنفيذي الوطني، خصص لدراسة وتسطير العديد من المواعيد السياسية، ومنها التوافق الوطني واللقاءات مع الأحزاب، فضلا عن التحضيرات الخاصة بملتقى الشيخ محفوظ نحناح، والتحضيرات الخاصة بدورة المجلس الوطني للحركة وقضايا تنظيمية تتعلق بالحزب، حسبما أكدته مصادر حزبية لـ»المساء».

وترتكز مبادرة التوافق الوطني، حول «الاتفاق على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون فيه الانتخابات الرئاسية فرصة لضمان الاستقرار ومواصلة مكافحة الفساد وحسن استغلال الموارد المتاحة وتوفير بيئة أعمال جذابة للاستثمار، مع تكريس المساواة في الفرص وتحقيق إصلاحات سياسية تكفل تجسيد الحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة بعد العهدة التوافقية على أساس التنافس على البرامج وتحمل مسؤولية التسيير.