أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار، أمس، تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، من أجل ضبط الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالبرامج السكنية قيد الانجاز والمنجزة والخاصة بصيغة السكن العمومي الإيجاري قبل نهاية الأسبوع المقبل.

خلال اجتماع تقني جمعه، أمس، بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية، أكد الوزير أن الحصيلة ستقدم لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عبر الحكومة لغرض مراجعتها، قائلا ”هذه تعليمة من رئيس الجمهورية يجب احترامها، يجب إعداد برنامج دقيق لتحديد رزنامة التوزيع”، مؤكدا أن الوزارة حددت تاريخ 5 جويلية لتوزيع حصة جديدة من السكنات، على أن يكون حفل التوزيع من خارج العاصمة.

كما شدد طمار على ضرورة تقديم الأرقام الصحيحة، خارج أية ضغوطات محلية، مبرزا أن القطاع سيقوم بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من مصداقية القوائم المقدمة للوزارة، وفي حال اكتشاف وجود أرقام غير صحيحة، فإن المديرين المعنيين سيتعرضون لعقوبات صارمة وفورية تصل حد الفصل من المهام.

وأشار الوزير إلى أن القطاع يعمل حاليا على ضبط الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالوحدات السكنية بصرامة، مضيفا: ”يجب تصحيح الأخطاء، نريد التحكم في الأرقام وسنعتمد عليها في تحديد تواريخ التوزيع وعدد الوحدات المعنية بالتوزيع”، وبالاعتماد على هذه الأرقام سيتم إعداد جدول نموذجي لعمليات التوزيع، التي سيتم برمجتها بالموازاة مع الأعياد الدينية والوطنية المقبلة عبر التراب الوطني.

أما بالنسبة للبرامج المسطرة التي لم يشرع في إنجازها بعد أو البرامج المنجزة وغير الموزعة، أعطى الوزير تعليمات بمراسلة الوزارة بمختلف الإشكاليات التي تسببت في تعطلها، مع تحديد التفاصيل بخصوص التكاليف المالية المترتبة عنها من أجل إيجاد حلول لها مع الجهات المعنية. كما أكد طمار على استعداد القطاع لدعم كل المدراء الذين يثبتوت صدقهم وتفانيهم في العمل، داعيا إياهم إلى مراسلة الوزارة في حال وجود أي إشكال لا سيما فيما يتعلق بكفاءة مؤسسات الانجاز والمقاولات.

وأوصى الوزير بإعداد قائمة لقرارات الاستفادة المسبقة من السكنات التي بلغت 60 في المائة من الإنجاز، مع تزويد هذه الأحياء بالمجمعات الدراسية والمرافق الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن سنة 2019  ستكون بداية لتزويدها بمرافق أخرى أمنية وإدارية وغيرها. واقترح طمار على المديرين تزويد المجمعات السكنية بأسماء فنية مؤقتة يحددها المهندس مع مراجعة الجانب المالي للمديريات، من خلال إعداد تقارير مفصلة عن الوضع المالي والتغطية المالية لنشاطاتها، إلى جانب تحديد حجم العجز المالي لكل مديرية .

كما أمر الوزير بفتح تحقيقات معمقة في مصير السكنات الاجتماعية التي وزعت على المستفيدين وبقيت شاغرة ودون استعمال من طرف أصحابها، وذلك  بالتنسيق مع السلطات المعنية، على أن يتم اتخاذ قرارات صارمة على اثر نتائج التحقيقات.