قدر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، أي في السوق الموازية بـ4780 مليار دج، منها ما بين 1500 و2000 مليار دج عبارة عن أموال مكتنزة لدى الأعوان الاقتصاديين والخواص. إلا أنه سجل انخفاضا في المبالغ المتداولة خارج السوق الرسمية في شهر ديسمبر 2017 وحده بـ105 ملايير دج، بفضل تنفيذ التعليمة الخاصة بتوطين الواردات من السلع الموجهة للبيع على الحال والدفع المسبق لها.

وقال المحافظ خلال عرضه أمس، لبيان حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الكتلة النقدية ارتفعت من 2  بالمائة إلى 6 بالمائة في 2017، وهي السنة التي شهدت تعزيز الودائع البنكية، مشيرا إلى أن حصة التداول النقدي ارتفعت من 32.2 بالمائة في سبتمبر 2016 إلى 32.9 بالمائة في سبتمبر 2017.

في هذا الصدد، أكد أن مستوى النقد المتداول خارج المصارف عرف انخفاضا بمبلغ 105 ملايير دج خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منتقلا من 4780 مليار دج في نهاية سبتمبر 2016 إلى 4675 مليار في نهاية سبتمبر 2017، نتيجة وضع تعليمة البنك المركزي الصادرة في أكتوبر 2017 حيز التنفيذ. وسمح هذا المبلغ بارتفاع نسبي في مستوى موارد البنوك بـ172 مليار دج في شهر واحد.

احتياطات الصرف تتراجع إلى 97.3 مليار دولار

وبخصوص احتياطيات الصرف، قال إنها تقلصت إلى 3ر97  مليار دولار في نهاية 2017، مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، ما يمثل تراجعا بنحو  8ر16 مليار دولار. وأرجع ذلك إلى انخفاض فعلي في ميزان المدفوعات بـ23.3 مليار دولار، واثر تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية ولاسيما الأورو والدولار. وأشار إلى أن هذا الأثر كان موجبا في 2017 بـ6.5 مليار دولار، بينما كان سالبا بـ4 مليار دولار في 2016، مرجعا ذلك للانخفاض القوي للدولار مقابل الأورو في 2017. واعتبر أن استمرار تآكل احتياطات الصرف من شأنه أن يقلل من هامش التصدي للأزمات الخارجية.

الدينار تراجع بـ15.36 بالمائة أمام الأورو في 2017

وحول سعر صرف الدينار، فإن السيد لوكال كشف عن انخفاض في قيمة الدينار في نهاية 2017 بنسبة 15.36 بالمائة مقابل العملة الأوروبية في وقت كان قد شهد ارتفاعا بـ0.59 بالمائة في 2016. وقال إن هذا الانخفاض راجع إلى الارتفاع الفائق للأورو مقابل الدولار في الأسواق العالمية وليس لتراجع قيمة الدينار.

973 مليار دج قروض إضافية للاقتصاد في سنة

ولدى تطرقه للقروض الموجهة للاقتصاد، أشار محافظ بنك الجزائر إلى أنها شهدت نموا بـ12.3 بالمائة في 2017، حيث بلغت 8883 مليار دج في نهاية السنة، من بينها 973 مليار دج عبارة عن قروض إضافية في سنة 2017 وحدها. وتراجعت نسبة استفادة القطاع العمومي من القروض البنكية من حوالي 50 بالمائة في 2016 إلى 48 بالمائة في 2017، فيما ارتفعت النسبة الموجهة للقطاع الخاص من 50 بالمائة إلى 51.4 بالمائة منها 7.4 بالمائة منحت للأسر.

وواصل بنك الجزائر إعادة تمويل البنوك، حيث بلغ مستواه في 2017 ماقيمته 559.5 مليار دج. وذلك في ظل استمرار تراجع السيولة البنكية التي انتقلت من 821 مليار دج في 2016 إلى 512 مليار دج في 2017.

التمويل غير التقليدي
يرفع حجم السيولة إلى 1400 مليار دج

ولكن بفضل التمويل غير التقليدي، فإن حجم السيولة عاود الارتفاع في الفصل الأخير من سنة 2017، منتقلا من 512 مليار دج إلى 1400 مليار دج.

وعرف العجز الميزاني تراجعا إلى 795 مليار دج في سبتمبر 2017 مقابل 1567 مليار دج في سبتمبر 2016، وبلغت نسبة عجز الميزانية العمومية 12.9 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، في حين ـ وكما كان متوقعا ـ نفذ صندوق ضبط الإيرادات تماما في بداية 2017.

وتطرق المسؤول إلى نسبة التضخم، حيث عاد للتذكير بالتقلبات الكبيرة التي شهدتها منذ 2012، السنة التي شهدت أعلى نسبة بـ8.9 بالمائة «بفضل الزيادات المعتبرة في الأجور»، لكنها عادت لتنخفض في 2013 و2014 إلى 3.26 بالمائة و2.92 بالمائة على التوالي، لترتفع من جديد سنتي 2015 بـ4.8 بالمائة و2016 بـ6.4 بالمائة و5.6 بالمائة في نهاية 2017.

ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون هذا الارتفاع ناتجا عن «المحددات الكلاسيكية للتضخم، وهي الكتلة النقدية وتغيير معدل الصرف وكذا الأسعار العالمية للمنتجات الأساسية والتضخم المستورد»، موجها أصابع الاتهام بصفة ضمنية لوزارة التجارة بقوله إن الارتفاع سببه «ضعف المنافسة والتنظيم والرقابة على مستوى أسواق السلع والخدمات وتواجد وضعيات هيمنة».

وعموما، قال السيد لوكال إن النظام المالي «تمكن نوعا ما من الصمود أمام حدة الأزمة» رغم أن التوجهات في 2017 بقيت هي ذاتها المسجلة في 2016. وأكد تعزيز تدابير الرقابة على السيولة وتسيير مخاطر القرض ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التدابير التي سمحت ـ كما قال - بإخراج الجزائر في فيفري 2016 من قائمة الدول التي تعرف «إخفاقات إستراتيجية في هذا المجال» (تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).