أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أن الحركة الجزئية التي عرفها سلك القضاء مؤخرا بأمر من رئيس الجمهورية، «تحمل رمزية المواصلة والتجديد لترقية العمل القضائي وجعله في مستوى التطلعات»، ودعا كفاءات قطاعه إلى بذل مزيد من الجهد لحماية الحقوق والحريات. كان ذلك أمس، ببومرداس في رسالة تلاها المفتش العام بوزارة العدل بلهاشم الطيب غداة تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء بومرداس السيد محمد درفوف، خلفا للرئيس السابق السيد محمد العبدلي.

قال وزير العدل بأن أهمية قطاع العدالة والقضاء تتجلى في تحقيق التقدم والاستمرارية، مع الحرص على بذل مزيد من الجهود من طرف الجميع لتطوير القطاع أكثر وتكييف جاهزيته مع القانون وإبعاد كل ما قد يضر هيبة الدولة. وحث جميع منتسبي قطاعه إلى إيلاء العناية الكاملة للعمل كما ونوعا. وذكّر هؤلاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال التحلي بالسلوك المثالي، وأوصاهم بضرورة الاعتناء بحماية الحقوق والحريات، وكذا «تحسين التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار القانون».

الوزير ذكّر بمجمل التحولات والتطورات التي عرفها القضاء الجزائري في العقدين الأخيرين، وأفاد بأن ملامح هذا التطور تتجلى في الانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، بما يجعل القطاع يشهد ديناميكية مثله مثل باقي مؤسسات الدولة، لاسيما من ناحية التنظيم والهيكل والعصرنة كنتيجة حتمية للتعديلات التي جاء بها دستور 2016. مؤكدا من جهة أخرى، بأن الحركة الجزئية عرفت ترقية كفاءات نسوية أثبتت جدارتها بما يؤكد مرة أخرى «حرص رئيس الجمهورية على الاستفادة من كل الكفاءات لبناء الوطن دون تمييز ودون تفريط في أخرى»، وحث الوزير أخيرا كل العاملين في سلك العدالة والقضاء، على التحلي بروح المسؤولية في مباشرة عمل نزيه يكون موازيا لما ينتظره الوطن والمواطن من هذا السلك عموما.

وتم بمجلس قضاء بومرداس أمس، التنصيب الرسمي لرئيسه الجديد، محمد درفوف، الذي عين إثر الإرسالية الرسمية الصادرة بتاريخ 18 جويلية 2018 تحت رقم 1508. وحضر حفل التنصيب، إلى جانب المفتش العام بالوزارة ممثلا عن الوزير الطيب لوح، السلطات العسكرية والمدنية وكذا هيئة الدفاع بولاية بومرداس.