أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، على ضرورة العمل أكثر من أجل تحقيق هدف التوزان بتوفير العلاج الأنجع وبتكلفة أقل يضمن التكفّل الأحسن بالمريض من جهة، والحفاظ على ديمومة نظام ضمان اجتماعي متوازن. وربط المتحدث تحقيق ذلك  بضرورة تجنيد جميع الفاعلين في مجال الأدوية ضمانا لسياسة صيدلانية ملائمة قادرة على التكفّل بالإشكالية التي تطرح على المستوى الوطني، خاصة وأن تكلفة الأدوية المبتكرة في ارتفاع مستمر.

جواد بوركايب، كشف لـ«المساء" عن إعادة تفعيل اللجنة المختلطة  المشكلة من خبراء وإطارات من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، والتي تعكف حاليا على دراسة ومعالجة كل الملفات المتعلقة بالصحة التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي والتنسيق من خلالها بين القطاعات المعنية لإيجاد العوامل المساعدة لاتخاذ القرار، قبل رفعها للوزراء المعنيين لا سيما وزراء الصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

مدير الضمان الاجتماعي أوضح في تدخله يوم الخميس، خلال لقاء نظم بالعاصمة، خصص لموضوع الاقتصاد الصحي أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول ملزمة باتخاذ التدابير التي تضمن لها نظاما صحيا وضمانا اجتماعيا متوازنا يواكب التطورات ويضمن توفير علاج أفضل وأنجع للمريض من خلال جلب الأدوية المبتكرة  باهظة الثمن دون الإضرار إمكانيات صندوق الضمان الاجتماعي.

من جهته كشف الدكتور محمد لمين غانم، الأمين العام الدائم للجنة تعويض الأدوية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عدد بطاقات الشفاء التي سلّمت إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، بلغ 13.5 مليون بطاقة فيما بلغ عدد الصيدليات المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي 11241 صيدليا، فضلا عن تعاقد 181 مركز تصفية الدم ـ دياليز ـ و300 مصلحة لجراحة القلب، فيما تعاقد إلى حد الآن مع منظومة الضمان الاجتماعي أزيد من 3400 طبيب.

وتمثل تعويضات الأدوية ما نسبته 52 بالمائة من نفقات الضمان الاجتماعي ـ حسب المتحدث ـ الذي أشار إلى أن النسبة في أغلب دول العالم تتراوح بين 11 و14 بالمائة وأكبرها لدى دول قليلها لا تفوق الـ18 بالمائة.

أما عدد المتقاعدين فارتفع ـ حسب الدكتور غانم ـ إلى أزيد من 3.2 مليون متقاعد وهذا بعد خروج عدد كبير من العمال بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتربية، قبل دخول القانون المعدل للتقاعد الذي ألغى التقاعد المسبق دون شرط السن.

وحضر الملتقى الذي نظمته هيئة "بيتش وورد فاست" ممثلون عن وزارة الصحة والصيادلة الخواص وعضو لجنة الصحة بمجلس الأمة البروفيسور لويزة شعشوعة، فضلا عن إطارات من وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي.