وجه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مؤخرا، مراسلة للمديرية العامة للجمارك للسهر على التطبيق الصارم لتعليمات الحكومة بخصوص رخص الاستيراد، مؤكدا أن كل معاملة تجارية تدخل في إطار التجارة الخارجية يجب أن تكون مرفوقة بوثيقة تثبت استفادة المستورد من رخصة استيراد. 

المراسلة المؤرخة في 12 جويلية، تتطرق إلى ضرورة تنسيق مديرية الجمارك عملها مع باقي المصالح الإدارية والهيئات التي تعنى بنشاط التجارة الخارجية  بهدف تطهير قائمة المستوردين من التجار المتحايلين، مع فرض تقديم وثيقة تثبت استفادة المستورد من رخصة الاستيراد عوض وثيقة التوطين البنكي، وذلك بعد اكتشاف تحايل عدد من التجار ممن استغلوا بيانات التوطين البنكي لإدخال سلع محظورة.

مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للجمارك، السيد جمال بريكا، صرح لـ»المساء» أن تعليمة الوزارة الأولى تدخل في إطار تنظيم النشاط التجاري الخارجي وتدعيم عمل مصالح الجمارك، الذين يعدون العين الساهرة لحماية الاقتصاد الوطني.

وعن فحوى المراسلة، أشار بريكا إلى أن وثيقة رخصة الاستيراد هي اليوم الدليل الأساسي لأحقية التاجر بإدخال بضاعته التي جلبها من الخارج، من منطلق أن كل المعطيات الإدارية والتقنية الخاصة بكل متعامل محينة عبر الأرضية المعلوماتية لمصالح الجمارك، وذلك  بعد تعاقد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك مع كل من مديرية السجل التجاري ومصالح الضرائب لتوحيد قاعدة البيانات لتسهيل عملية التأكد من صحة المعطيات والبيانات المحملة عبر الاستمارات الإلكترونية الخاصة بكل مستورد.

من جهة أخرى، أعلن بريكا عن التحضير لإطلاق جملة من التسهيلات الجمركية لصالح كل المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يندرج ضمن مساعي إدارة الجمارك للحد من حالات الرشوة والتحايل وسط أعوان الجمارك، وذلك من خلال استعمال الأنظمة المعلوماتية لإتمام كل المعاملات الجمركية، ما يبعد الجمركي عن كل لقاء مباشر مع المتعامل الاقتصادي.

وتعمل إدارة الجمارك، يقول بريكا، على التحضير لميثاق سلوك الجمركي، وهو ما سيتضمن جملة من التوجيهات الخاصة بهندام عون الجمارك، وتصرفات الجمركية وطريقة تعاملها مع المسافرين.