فسخت وزارة السكن والعمران والمدينة عقود إنجاز سكنات "عدل" مع 3 مقاولين وطنيين وأجانب، وشرعت في إجراءات فسخ عقد مع مقاول آخر، كما تم توجيه إعذارات لـ17 مقاولا بسبب التأخر المسجل في إنجاز المشاريع. وأكد الوزير عبد الوحيد طمّار أن نفس الاجراءات ستتخذ في حق المقاولين الذين لن يتداركوا التأخر في إنجاز السكنات الاجتماعية والمطالبين بوضع رزنامة جديدة يتم تقييمها كل ثلاثة أشهر.

وأعلن أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عن هذه القرارات التي أعقبت لقاء جمعه في 12 ديسمبر الماضي مع المقاولين المكلفين بإنجاز سكنات "عدل"، وذلك خلال لقاء مماثل هذه المرة مع شركات مقاولة مكلفة بإنجاز سكنات اجتماعية ومسؤولي الدواوين العقارية.

وأوضح أن مشاريع "عدل" تشهد تأخرا في الإنجاز بـ20 ولاية، مشيرا إلى أن التقارير التي رفعت إليه عقب اللقاء السابق الذكر، أدت إلى فسخ عقود وتوجيه إعذارات، مشددا على أن هذه الأخيرة سيتم متابعتها وتعد بمثابة "آخر مهلة" للشركات المعنية من أجل تدارك تأخرها، وفي حال العكس، فإن النتيجة ستكون اللجوء إلى فسخ العقود.

وبخصوص السكن الاجتماعي، كشف الوزير أن التشخيص الذي تم إجراؤه يؤكد وجود "تأخر كبير" في إنجاز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية بـ18 ولاية منها (بشار، البليدة، تمنراست، تيارت، سعيدة، عنابة، قالمة، مستغانم، معسكر، وهران، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، ميلة، عين تموشنت وغليزان).

وذكر المسؤولون أن الهدف المنشود من الوزارة هو تسليم 1.6 مليون وحدة سكنية خلال عهدة رئيس الجمهورية، وأن ذلك يتطلب متابعة ميدانية مستمرة ومعرفة بكل المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

ولم يتردد في إبداء استيائه الكبير من وضعية الكثير من المشاريع التي تصل نسبة تأخرها إلى 32 شهرا، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، مفضلا أحيانا مخاطبة "ضمير" المقاولين باعتبار أن هذه السكنات موجهة لفئات ذات دخل ضعيف وهي تنتظرها بفارغ الصبر، ومتوعدا أحيانا أخرى المقاولين ومسؤولي الدواوين العقارية باتخاذ كل الاجراءات العقابية الضرورية إذا استمرت "دار لقمان" على حالها، رغم قوله إنه لايحبذ اللجوء إلى فسخ العقود، لما لذلك من آثار سلبية على إنجاز المشاريع.

وفي حوار مباشر معهم بمقر وزارة السكن في العاصمة، استمع الوزير إلى بعض المقاولين و«المبررات" التي تقف وراء التأخر، لكنه أبدى في غالب الأحيان عدم اقتناعه بهذه المبررات المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية والأجنبية ـ لاسيما الصينية - التي تمحورت حول نقطتين رئيسيتين وهي "بُعد المواقع أو عزلتها" لاسيما بمناطق جنوب البلاد و«نقص اليد العاملة المؤهلة"، إضافة إلى طرح مشكل أماكن التموين بمواد البناء في ولايات الجنوب والحصول على الموافقات من الإدارة.

مسائل، قال الوزير إنها "معروفة" لدى المقاولين عند توقيعهم العقد مع الوزارة، ولهذا فهم مطالبون بأخذها بعين الاعتبار في تقديراتهم الخاصة بآجال الانجاز والقيام بجهد أكبر في تنفيذ المشاريع والتغلب على هذه "المشاكل". بالمقابل، طالب الإدارة بمرافقتهم ومساعدتهم لاسيما في منح الموافقات المطلوبة للعمل.

وذكر السيد طمار أنه بعد قرار الرئيس بوتفليقة بحل المشكل المالي الذي عانت منه الكثير من شركات المقاولة وتوفير السيولة، لم يبق أمامها قيودا للإسراع في وتيرة الانجاز، وأنه عليها العمل بـ«ديناميكية أكبر"، واعدا بأن تتم دراسة هذه المشاريع بالتفصيل واحدا بواحد، وداعيا مسؤولي الدواوين العقارية إلى الخروج للميدان لمتابعتها عن كثب وكذا تجنيد فرق المراقبة التابعة للوزارة، وذلك بصفة يومية وتقديم تقارير أسبوعية، بغرض تحديد رزنامة جديدة لها وتجنب اللجوء إلى فسخ العقود.

للإشارة، فإن عدد الشركات المقاولة المعنية بالتأخر بلغ 34 شركة منها 7 أجنبية والباقي وطنية أغلبها خاصة. وشدد الوزير على أن الوزارة لاتفرق بين هذه وتلك في عمليات التقييم والمتابعة والإجراءات المتخذة في حال إخلالها بشروط العقود.

من جهة أخرى، حذر الوزير مسؤولي القطاع من "عدم ضبط الأرقام" المتعلقة بالمشاريع، وقال إنه لايجب التلاعب بها، مطالبا إياهم بانتهاج سبيل الشفافية والوضوح. وأكد أنه سيطلب تفاصيل عن المشاريع شهريا، معترفا أن العبء سيكون "ثقيلا" في 2018 بالنظر إلى التأخر المسجل من جهة والمشاريع الجديدة التي ستنطلق من جهة أخرى، ومنها برنامج صيغة السكن الترقوي المدعم.