أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني اضطلاع حزبه بوظيفته السياسية والتوعوية المستمرة لحث إطاراته على حماية الجزائر ومشروعها الحضاري، ومواصلة الإسهام في التنمية الشاملة في كل أبعادها، مشيرا إلى رفض حزبه خوصصة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، باعتبارها ملك للمجموعة الوطنية وعماد الاقتصاد الوطني.

واعتبر السيد غويني خلال تنشيطه أمس، لندوة إطارات المكتب الولائي للحزب بولاية سيدي بلعباس بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قاعدة الاستثمار الأجنبي في الجزائر 51-49 بالمائة، «قاعدة سيادية تحافظ على مقدرات بلدنا وتحرر القرار الاقتصادي»، لافتا إلى أن «هذه النسبة يمكن أن تكون محل نقاش ومراجعة خارج القطاعات الإستراتيجية، بما يستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ويحسن ظروف العمل فيها».

ودعا غويني إلى اعتماد خطة تنموية ناجعة برؤية اقتصادية واضحة تخرج البلاد من دائرة الاتكال على مداخيل المحروقات والتركيز على الطاقات المتجددة ودفع عجلات قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة «باعتبارها البدائل الحقيقية التي يجب التركيز عليها لتأمين مستقبل الجزائريين والجزائريات وخلق الثروة، وتوفير مناصب الشغل الدائمة وكذا تنشيط التنمية الشاملة، العادلة والمتوازنة».

كما أكد في نفس السياق على ضرورة فتح الباب أمام «العقول الجزائرية» والاستفادة من خبرة الإطارات والخبراء في مختلف التخصصات وتمكنيهم من المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية ووضع البرامج الإنمائية، داعيا من جانب آخر إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية في ما يتعلق بملفات الاستثمار وتمكين المنتخبين من أداء أدوار أكثر فاعلية بخصوص الاستثمار المحلي الذي يعزز قدرات البلديات الاقتصادية.

وجدّد رئيس حركة الإصلاح الوطني التأكيد على أن تشكيلته السياسية تواصل تنظيم ندوات وطنية وجهوية لتأطير إطاراتها ومناضليها الذين يمثلونها أمام المواطنين، وكذا مختلف الشركاء السياسيين والإداريين والاجتماعيين، وذلك حرصا على تبليغ رؤية الحركة السياسية، داعيا في هذا السياق إلى العمل الجماعي والانسجام بين المجالس المحلية وباقي المؤسسات الإدارية المحلية في إطار تكامل محلي بين جميع الفاعلين في عملية التنمية.