تم أمس، تدشين مصنع لإنتاج صفائح فرامل السيارات «بولبغاكس» ببلدية الرغاية، وهو المشروع الذي يوفر 450 منصب شغل، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حسبما أكده المسؤول الأول عن المشروع محي الدين طحكوت، موضحا أن المشروع سيقلص من نسبة الواردات بنسبة 66 بالمائة خلال 8 أشهر المقبلة.

السيد طحكوت أوضح على هامش حفل التدشين الذي أشرف عليه والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، أن المشروع يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والهدف منه فتح أبواب العمل وتوفير مناصب شغل للشباب والقضاء على البطالة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الوطني، التقليل من الواردات ثم التصدير مستقبلا.

وأشار مصدرنا، إلى أن الجزائر تستورد 30 مليون صفيحة  وأن المشروع يساهم في إنتاج 20 مليون صفيحة خلال 8 أشهر المقبلة، مما يعني أن نسبة الواردات ستقلص بنسبة 66 بالمائة، علما أن المصنع ينتج 270 نوعا من الفرامل ويوفر 450 منصب شغل لخريجي الجامعات، إضافة إلى توفير العملة الصعبة. مضيفا أن هناك العديد من المشاريع مستقبلا في مجال السيارات، كما سيتم تكوين تقنيين ساميين في الصناعة الميكانيكية. وأوضح أن المشروع كلف الخزينة 2.3 مليار دينار ويغطي 30 بالمائة من السوق الجزائرية، أما الباقي فسيتم تصديره.

من جهته، أكد والي العاصمة، أن المشروع سيقلص من نسبة البطالة في الجزائر، لاسيما أنه يوظف 450 عاملا حاليا، ومن الممكن فتح مناصب أخرى قبيل نهاية السنة الجارية حسب الإمكانيات التي يملكها مجمع طاحكوت، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين لفتح أبواب الشغل.

والي العاصمة، زار أمس أيضا المقاطعة الإدارية للرويبة للوقوف على أهم المشاريع التنموية، حيث أعرب عن تأسفه لعدم احترام المقاولين آجال بعض المشاريع التي لم تسلم إلى غاية الآن وأهمها المسبح شبه الأولمبي بالرويبة الذي عرف تأخرا في الأشغال بسبب انسحاب المقاول الذي تم تصنيفه في الخانة الحمراء.

وعاين زوخ أيضا، مشروع مقر البلدية الجديد بالرويبة وطالب بإنشاء حظيرة سيارات مرافقة له ومصلحة الحالة المدنية، إلى جانب 7 ملاعب جوارية بالرغاية ومقبرة مسيحية وإعادة تهيئة شارع عزوني، كما زار بلدية هراوة وعاين مشروع إنجاز مقبرة وملعب عين الكحلة وقاعة متعددة الرياضات ومسبح.

وأشار زوخ، في تصريح للصحافة إلى أنه بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية التي جهزت لها كل الإمكانيات الضرورية، ستنظم الولاية خرجات ميدانية لمختلف الورشات للوقوف على مسار الأشغال ومدى احترام المقاولين للآجال المتفق عليها، موضحا أن سنة 2018 ستخصص ميزانية إضافية لدعم هذه الأخيرة.