كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار، لـ«المساء»، عن تعليمة جديدة لوزارة التجارة تلقتها مديريات التجارة على المستوى الوطني، تحدد الإجراءات التي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني، ودخول قرار ضبط استيراد هذه المواد حيز التنفيذ ابتداء من الثاني جانفي الجاري.

وأوضح دهار، أن التعليمة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني أو المواد السامة التي تشكل خطرا، والتي تلقت مديرية التجارة لولاية الجزائر نسخة منها، تضمنت إجراءات جديدة تضبط عملية استيراد هذه المواد بشكل دقيق وواضح، حيث تم من خلالها إعادة النظر في منح الرخصة المسبقة للاستيراد التي أصبحت محددة المدة، من خلال تقديم المتعامل الاقتصادي طلبا لتجديدها كل سنة عوضا من الحصول على رخصة مدى الحياة .

وحملت التعليمة -حسب المتحدث-إجراء آخر يتعلق بتكوين ملف يحتوي على رخصة من مؤسسة مؤهلة، أو هيئة رسمية للبلد المنشأ، على غرار غرفة التجارة أو وزارة الصحة تثبت أن مواد التجميل التي يتم استيرادها تسوّق في بلدها الأصلي، حيث لأول مرة تشترط هذه الشهادة التي تدعى «شهادة البيع الحر»، التي تثبت أن المنتوج المستورد يسوّق في البلد الأصلي، ويحتوي على مقاييس معتمدة دوليا، وعدم جلب منتوج غيره قد يكون مقلدا.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث، أن الرخصة التي يتحصل عليها المتعامل الاقتصادي من المؤسسة الأم، ومصادق عليها من هيئة رسمية للبلد الأصلي، تؤكد مصدر المنتوج لتفادي دخول أي منتوج مقلد أو مزيف، للقضاء على المتعاملين الاقتصاديين غير النزهاء، فضلا عن خدمة الاقتصاد الوطني، وعدم تبديد الأموال بالعملة الصعبة بطريقة غير شرعية، فضلا عن عدم دخول أي منتوج مزيف وغير صحي ومجهول المصدر وغير مطابق للمعايير المعمول بها.

من جهة أخرى فرضت التعليمة، على المتعامل الاقتصادي وضع برنامج سنوي للاستيراد، يوضح فيه كمية المنتجات التي يستوردها مسبقا، وتحديد طبيعة المنتوج ونوعيته والتعريفات الجمركية الخاصة به، حيث يقدم البرنامج الخاص بهذه المواد في كل عملية استيراد.

وشرعت مديرية التجارة لولاية الجزائر ونظيرتها على المستوى الوطني في استقبال ملفات الراغبين في الاستيراد التي تتم دراستها ومعرفة مدى استيفائها الشروط التي جاءت بها التعليمة، على مستوى هذه المديريات، ثم إحالة الملف على مستوى المركز الوطني ومراقبة النوعية والرزم، الذي توجد لجنة على مستواه يترأسها مدير الجودة والنوعية بوزارة التجارة،وتضم عدة قطاعات معنية، الصحة، غرفة التجارة والصناعة وممثل عن مديرية التجارة وآخر عن جمعية حماية المستهلك وغيرها.

وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات ودخلت حيز التنفيذ بداية السنة الجارية، إلى تقليص فاتورة الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي سواء بالنسبة لمواد التجميل أو مواد أخرى عديدة.