أبرزت كتابة الدولة الأمريكية أول أمس مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017، أن الجزائر «لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية»، مضيفة أن الجزائر لم يسجل فيها أيضا «أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير».

وأبرزت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد أن القانون الجزائري يمنع التعذيب، وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب، فيما أقرت الطبعة 42 من هذا التقرير الأمريكي الدوري بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس، بأنه «لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان»، موضحة أن الحكومة الجزائرية خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة، مع ضمان المراقبة المستقلة للسجون.

وأشار التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة جون سوليفان في هذا الصدد، إلى أن الحكومة الجزائرية رخصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الإنسان، بزيارة السجون ومراكز الحبس، «حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية».

كما ثمّن التقرير إنشاء مكتب مكلف بحقوق الإنسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس، مؤكدا، من جهة أخرى، أن الحريات الفردية بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر، حيث أبرز أن الدستور يكرس حرية الصحافة، «وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع».

في نفس المجال، أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور يمنح للمواطنين إمكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل، مبرزة في تقريرها ما تضمنته مراجعة الدستور سنة 2016، «والتي حددت العهدة الرئاسية باثنتين فقط».

واستنادا إلى المحاضر التي أعدها الملاحظون الدوليون حول الانتخابات التشريعية لعام 2017، أكدت الخارجية الأمريكية على نجاح تنظيم هذا الاقتراع. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه خلال الفترة التي شملها التقرير واصلت المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، نشاطها بكل حرية، فيما «يحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، باستقلالية مالية، ويعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان».

وشدد التقرير على الحماية التي توليها الجزائر لآلاف اللاجئين الصحراويين، موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين.

ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى منح الجزائر الحماية ضد طرد اللاجئين الذين يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية، مقرا، استنادا إلى ملاحظين دوليين، بأن «الجزائر واجهت منذ بداية أعمال العنف في مالي سنة 2012، تدفقات للمهاجرين تختلف عن حركات الهجرة التقليدية».