قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تشكيل لجنة وزارية مكلفة بوضع ورقة طريق، تتعلق بكل المسائل ذات العلاقة بتكوين ومستقبل الأطباء المقيمين وذلك في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل هذه الفئة والعمل على تنفيذ كل التدابير الدائمة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها ـ تسلمت "المساء" أمس، نسخة منه ـ أنه سيتم تنصيب هذه اللجنة التي ستشكل من القطاعات الوزارية المعنية بمطالب الأطباء المقيمين المحتجين منذ أسابيع من بينها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والوظيف العمومي يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة أن اللجنة ستتشكل من شخصيات مرموقة في عالم الطب وممثلين عن عدة قطاعات وزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطباء المقيمين، مضيفة أن وزير الصحة، البروفيسور مختار حسبلاوي سيشرف شخصيا صبيحة يوم الأحد على تنصيب اللجنة والتي ستسمع ـ حسب بيان وزارة الصحة ـ لجميع المعنيين بالملف ومتابعة التنفيذ الفعلي للإجراءات التي تم إقرارها والاتفاق عليها مع المعنيين.   

ويأتي تنصيب هذه اللجنة القطاعية بعد إعلان وزارة الصحة في وقت سابق عن إنشاء لجنة مختلطة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بدراسة جميع المطالب المرتبطة بالبيداغوجيا وظروف إجراء التخصص بهدف إيجاد أجوبة ملائمة ووجيهة لها.

وكان وزير الصحة قد تعهد خلال جلسة العمل التي عقدها مع ممثلي الأطباء المقيمين يوم السبت الفارط بتلبية مطالب تتعلق بالجانب الاجتماعي منها تحسين ظروف الخدمة المدنية، فيما وعدهم برفع المطالب الأخرى إلى اجتماع مجلس وزاري مشترك للنظر فيها. كما تعهد بلقاء نائب وزير الدفاع قايد صالح لدراسة المطلب المتعلق بالخدمة الوطنية.

وكان الوفد الممثل للمقيمين قد عبّر عن ارتياحه لجلسة العمل مع الوزير حسبلاوي، مؤكدا أنه شهد تقدما ملحوظا في المفاوضات بين الطرفين عكس الاجتماع الذي سبقه، حيث اعتبروه إيجابيا في عدة نقاط أهمها إعطاء الوزير متسعا من الوقت لتنسيقية الأطباء المقيمين، وتم عرض كل النقاط الخلافية في هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين. ولم يتخذ أي إجراء فيما يخص الإضراب الذي يتواصل إلى غاية انعقاد الجمعيات العامة في الكليات بصفتها المخولة في اتخاذ قرار وقف الإضراب.