أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعين خلفا له السيد أحمد أويحيى، العائد إلى قيادة الحكومة للمرة الخامسة، في مسار المهني تقلد خلاله ثلاث مرات منصب وزير أول منذ استحداث هذا الأخير بموجب التعديل الجزئي للدستور في 2008.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن إنهاء مهام السيد تبون، من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا تعيينه للسيد أويحيى، في منصب وزير أول تم طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية.

ويعود أحمد أويحيى الذي كان يشغل منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية للمرة الخامسة لقيادة الجهاز التنفيذي، حيث تقلد منصب رئيس الحكومة لأول مرة في ديسمبر 1995، في عهد الرئيس السابق ليامين زروال، ثم بعدها خلال الفترة الممتدة بين جوان 1997 وديسمبر 1998.

وبعد تقلد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في أفريل 1999، عين السيد أويحيى في ديسمبر 1999 وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، قبل أن يعينه في ماي 2003 رئيسا للحكومة حيث شغل المنصب إلى غاية ماي 2006.

كما تم تعيين السيد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رئيسا للحكومة للمرة الرابعة في 23 جوان 2008، واستمر في المنصب إلى غاية 15 نوفمبر من نفس السنة، حيث جدد فيه رئيس الجمهورية الثقة لتولي منصب الوزير الأول بعد استحداث هذا المنصب في إطار التعديل الدستور الجزئي الذي تم في نوفمبر من نفس السنة.

وبعد أن أعيد تعيينه في نفس المنصب عقب الانتخابات الرئاسية لأفريل 2009 استمر أويحيى، في قيادة الجهاز التنفيذي كوزير أول إلى غاية سبتمبر 2012، حيث تم استبداله بالوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

الوزير الأول أحمد أويحيى الذي ولد في 2 جويلية 1952، في منطقة بوعدنان بتيزي وزو، خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر في 1975، ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

ويعد أويحيى الذي يبلغ من العمر 65 سنة أحد أهم الوجوه السياسية في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، بدأت مسيرته منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وتقلد عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، واشتغل أيضا كاتبا للشؤون الخارجية قبل أن يتم تعيينه في سنة 1981 مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر بأبيدجان وبقي في منصبه إلى غاية 1984، حيث عين مستشارا بالبعثة الجزائرية الدائمة لدى بالأمم المتحدة بنيويورك قبل أن يرتقي إلى منصب ممثل مساعد بمجلس الأمن في 1988، ليعود إلى الجزائر في بداية التسعينيات ويتم تعيينه مستشارا بديوان وزارة الخارجية، ومديرا عاما لـ «إفريقيا» بالإدارة المركزية لذات الوزارة، ثم أصبح سفيرا للجزائر في مالي.

كما تقلد أويحيى منصب كاتب دولة مكلف بالشؤون المغاربية بين 1993 و1994، قبل تعيينه مديرا للديوان الرئاسي سنة 1994. فيما تم تعيينه وزيرا للعدل في الفترة بين 1999 و2002.

وإضافة إلى المهام الدبلوماسية والحكومية التي كلف بها، فقد عمل أويحيى وسيطا باسم الجزائر في حل النزاع الذي كان قائما شمال مالي عام 2002، ووسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية في النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتريا في سنة 2000.

بالإضافة إلى المهام الرسمية تقلدها أحمد أويحيى مناصب سياسية، حيث يعتبر من مؤسسي التجمع الوطني لديمقراطي وتقلد منصب أمينه العام من 1999 إلى غاية جانفي 2013، حيث استقال من المنصب قبل أن يعود له مجددا في جوان 2015.

وخلال توليه في السنوات الأخيرة منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية، تولى السيد أويحيى إدارة عدد من الملفات الوطنية الهامة أبرزها ملف المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور.

ويخلف أويحيى منذ أمس، عبد المجيد تبون، الذي قضى في منصب وزير أول مدة قصيرة لم تتعد الـ80 يوما، وعرفت في الفترة الأخيرة جدلا حادا حول القرارات التي اتخذها على الصعيد الاقتصادي.