دعت نقابات قطاع التربية إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، قبل حلول أي موعد انتخابي لتفادي اضطرابات في تمدرس التلاميذ، معتبرة الإجراءات التي اتخذتها وزيرة القطاع السيدة نورية بن غبريط، للتكفل بالاختلالات التي أحدثها ترشح أزيد من 11 ألف أستاذ وموظف تابع لقطاع التربية للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في الـ23 من الشهر الجاري أنها جاءت متأخرة.

واعتبر مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الإجراءات المتخذة والمتمثلة في توزيع التلاميذ على الأقسام الأخرى أو برمجة ساعات إضافية أو توظيف أساتذة مؤقتين إلى غاية عودة الأساتذة الأصليين إلى مناصب عملهم غير كافية، فضلا عن أنها جاءت متأخرة جدا، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات اتخذت قبل معرفة العدد الحقيقي للمترشحين مما يستدعي ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية، وأكد مريان، أنه كان من المفروض أن تحصل وزارة التربية على الأرقام لتتمكن من اتخاذ بكل أريحية ما يليق من إجراءات وتفادي أي تذبذب لتمدرس التلاميذ بسبب غياب الأساتذة المترشحين الذين منحوا مدة شهر عطلة للقيام بالحمل الانتخابية.

واقترح المتحدث أن يتم توزيع استمارات على الأساتذة والموظفين الراغبين في الترشح للانتخابات وهو الأمر الذي سيسمح باتخاذ الإجراءات الصحيحة واللازمة في وقت مبكر، كما يرى أنه بعد اطلاعها على العدد الهائل للمترشحين من قطاع التربية يمكن لوزارة الداخلية برمجة موعد الانتخابات خلال العطلة المدرسية وهو مجرد اقتراح ـ حسب السيد مريان ـ الذي أكد أن المهم هو أن يكون التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية خاصة وأن اضطراب سير التمدرس بسبب غياب الأساتذة سيستمر مع فوز عدد من المترشحين التربويين في انتخاب المجالس البلدية.

ويأتي غياب 11 ألف أستاذ بسبب الانتخابات لمدة شهر في الوقت الذي تعاني فيه عدة مؤسسات من نقص في الأساتذة لا سيما أساتذة المواد العلمية علما أن الوزارة ترفض الاستعانة بالمستخلفين والتعاقد لسد الشغور الذي يخلّفه الأساتذة المترشحون. علما أن كل المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة استفادوا من عطلة مدتها شهر ويومين مدفوعة الأجر وذلك وفق تعليمة الوزير الأول، التي تنص على ضرورة ترك المترشحين للانتخابات المحلية لمناصبهم بداية من 20 أكتوبر إلى غاية 23 نوفمبر المقبل، أي يوم الاقتراع من أجل تنظيم وتنشيط الحملة الانتخابية.

وتجمع أغلب النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ على أن الانتخابات المحلية ستؤثر بشكل سلبي على السنة الدراسية والبرنامج الدراسي للتلاميذ، كون توزيع ساعات المترشح على بقية الأساتذة لم تكن ممكنة في بعض الحالات بسبب عدم تناسب توقيت الأساتذة العاملين مع توقيت الأستاذ المترشح، إلى جانب أن الأستاذ قد لا يستطيع تدريس هذه الساعات لأن حجمه الساعي كاملا، وإذا درّسهم تعتبر ساعات إضافية لا يمكن للإدارة أن تسدد هذه الساعات الإضافية، واقترح البعض أن يتم تخصيص أيام السبت وأمسية الثلاثاء، لتعويض الساعات الضائعة لهم أو انتظار العطل المدرسية لتقديم الدروس للأقسام والالتحاق بالأقسام الأخرى .

للإشارة فإن وزارة التربية أعادت مؤخرا فتح الأرضية الرقمية لتوظيف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة كإجراء سيسمح لها بتغطية العجز المسجل منذ انطلاق السنة الدراسية 2017 / 2018، والذي زاده تفاقما ترشح الـ11 ألف أستاذ وموظف للانتخابات المحلية المقبلة.