سجّلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال خمسة عشر يوما الأولى من شهر رمضان للسنة الجارية، تراجعا محسوسا في الجرائم بمختلف أشكالها بـ 20.17 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة المعالجة بـ 4.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأرجعت ذلك إلى الاستراتيجية الأمنية للتدخل المباشر المجسّدة في الميدان، والقائمة أساسا على تعزيز عنصري التحقيق والاستعلام والتكوين الفعّال.

وأكد عميد الشرطة عباد حسين خبير أمني بمصلحة الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في ندوة صحفية احتضنها أمس الإثنين «منتدى الأمن الوطني» بالمدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» بالعاصمة، حول موضوع التعريف بمهام الشرطة وممارسة العمل الشرطي في ظل تطبيق القوانين واحترام مبادئ حقوق الانسان، أكد أن هذا الانخفاض المسجل في عدد الجرائم بداية مع منتصف شهر الصيام للموسم الحالي، مسّ مختلف القضايا المعالجة على مستوى المصالح التقنية بأمن الدوائر والبلديات، حيث تم فيما يخص جرائم المساس بالأشخاص معالجة 2575 قضية بنسبة 63.26 بالمائة مقارنة بـ 3482 قضية تمت معالجتها في 2016. كما عولجت 2079 قضية تخص جرائم المساس بالممتلكات مقارنة بـ 2769 قضية سُجلت خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات أضاف المتحدث أن المصالح المختصة عالجت 964 قضية بنسبة 93.73 بالمائة، مقابل 1217 قضية تم تسجيلها السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن الجرائم الاقتصادية والمالية عرفت هي الأخرى تراجعا طفيفا، حيث قُدرت بـ 233 قضية تمت معالجتها، بنسبة 72.53 بالمائة، علما أن السنة الماضية سُجلت 245 قضية إجرام من هذا النوع. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 10320 عملية شرطة وُصفت بالنوعية خلال هذه الفترة في إطار المعالجة التقنية للجريمة في أوكارها، تم على إثرها تقديم حوالي 2268 موقوفا أمام النيابة العامة.

وأرجع السيد عباد هذا الانخفاض المحسوس في تسجيل الجرائم، إلى الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بمختلف عناصره ووحداته، لتوفير الأمن والسكينة والاستقرار للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان، إلى جانب فاعلية الرقم الأخضر 1448 و104، موضحا أن موسم الصيام الحالي لم يسجل أي جريمة قتل أو حروب عصابات بالأحياء الشعبية على خلاف السنوات الماضية.

وبدوره، تطرّق عميد الشرطة كريم أكمون من مصلحة الشرطة القضائية في تدخل له، للاستراتيجية الأمنية المتبعة في إطار حماية الأشخاص وممتلكاتهم وحماية الحريات وحقوق الإنسان، القائمة - حسبه - على الالتزام بتقوية وتعزيز الموارد البشرية لجهاز الشرطة بالرفع من أنماط التكوين، وتفعيل أداء الوحدات المتخصصة والمخابر الجهوية التقنية وفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية وتهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية.. وغيرها، إلى جانب عصرنة الوسائل التقنية للعمل، حيث أكد السيد أكمون أن ذلك مرتبط بإدراج معدات وتقنيات حديثة على مستوى مراكز العبور والمطارات والموانئ وكل الأنظمة التقنية البيومترية الأخرى، كنظام «أفيس» لمعالجة البصمات».. كما أشار إلى جانب ذلك، إلى تقوية الاتصال الداخلي والخارجي بين منظومة الشرطة والمجتمع المدني والمواطن، الذي يُعتبر شريكا هاما في معادلة الشرطة الجوارية والتبليغ عن الجريمة، بالإضافة إلى التعاون الوطني والدولي، لاسيما في تقوية التدابير والإجراءات القضائية ومتابعة المجرمين عبر قواعد البيانات الإلكترونية المشتركة وتوسيع البحث في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقّعة لتسليم المطلوبين قضائيا. وذكّر المسؤول الأمني في هذا السياق، بالتدابير المتخذة فيما يتعلق بتطبيق تدابير التوقيف تحت النظر، وعصرنة وتعديل غرف التوقيف وتعزيزها بنظام مراقبة بالكامرات الذكية والعمل على تعميمها على 20 ولاية، ناهيك عن إنشاء غرف المحامين المعترف بها دوليا؛ قصد تسهيل مهام الدفاع بالمحاكم والمجالس القضائية.