بلغ حجم الأموال المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي في مارس الماضي، 3585 مليار دج، منها 2185 مليار دج تم طبعها في الثلاثي الرابع من 2017 و1400 مليار دج في الثلاثي الأول من 2018. ومكن اللجوء إلى هذا الإجراء من رفع حجم السيولة البنكية بنسبة 185.5 بالمائة، وهو ما دفع بنك الجزائر إلى اللجوء إلى استرجاع جزء من السيولة بمقدار 567 مليار دج في الثلاثي الأول من 2018، الفترة التي شهدت تراجع احتياطات الصرف إلى 94.52 مليار دولار، رغم ارتفاع مداخيل المحروقات.

نشر أمس، بنك الجزائر الحصيلة المالية للثلاثي الأول من 2018، التي أبرزت أهم المؤشرات المالية للبلاد إلى غاية مارس الماضي، ومن أهمها تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد، إضافة إلى تراجع احتياطات الصرف مقابل ارتفاع في السيولة بفعل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

وأوضحت المتحدثة، منتقلة من السعر المتوسط لبرميل النفط الذي بلغ في الثلاثي الأول من السنة الجارية 68.3 دولارا مقابل 53.7 دولارا في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 27.3 بالمائة. لكن كميات المحروقات المصدرة خلال نفس الفترة انخفضت بـ2.8 بالمائة، منتقلة من 28.6 مليون طن معادل بترول إلى 27.79 مليون طن معادل بترول. ورغم هذا الانخفاض، فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الثلاثي الأول من  2018، أدى إلى ارتفاع مداخيل المحروقات التي بلغت 9.57 مليار دولار مقابل 8.39 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2017.

أما الصادرات خارج المحروقات، فارتفعت بـ34.18 بالمائة، حيث بلغت 0.38 مليار دولار في مارس 2018. وإجمالا، ارتفعت الصادرات بـ14.97 بالمائة، مسجلة 10.08 مليار دولار، مقابل 8.77 مليار دولار في 2017.

وبخصوص الواردات، فإن حصيلة بنك الجزائر، أشارت إلى أن واردات السلع قدرت بـ12.41 مليار دولار، مقابل 12.97 مليار دولار في 2017، أي بتراجع بلغ 4.3 بالمائة.

وبارتفاع موارد المحروقات وتراجع طفيف في الواردات، فإن عجز الميزان التجاري عرف تراجعا، منتقلا من 4.20 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2017 إلى 2.33 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية.

ولأن حساب رأس المال والعمليات المالية سجلت فائضا في الثلاثي الأول من 2018 (255 مليون دولار)، فإن عجز الحساب الإجمالي شهد تراجعا إلى 4.36 مليار دولار في 2018، مقابل 6.38 مليار دولار في 2017.

وتراجعت احتياطات الصرف ـ حسب الحصيلة المقدمة من بنك الجزائر - (بدون احتساب الذهب) بـ2.8 مليار دولار في مارس، مسجلة 94.52 مليار دولار، مقابل 97.33 مليار دولار في ديسمبر 2017. ويعد هذا التراجع - حسب ذات المصدر - «نتيجة آثار متقاطعة خلال ذات الفترة  لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات وتثمين إيجابي لمدخرات احتياطات الصرف بـ55ر1 مليار دولار».

أما بخصوص الوضع النقدي، فإن الحصيلة تشير إلى تطور في الكتلة النقدية بـ4.7 بالمائة، مقابل 3.55 بالمائة في الثلاثي الأول من 2017. وأرجع بنك الجزائر هذا الارتفاع في السيولة إلى الارتفاع الكبير في الودائع لدى الخزينة، والذي بلغت نسبته 132.4 بالمائة، مقابل 8.3 بالمائة بالنسبة للودائع في البريد و4.6 بالمائة للودائع لأجل.

وتم خلال الثلاثي الأول من 2018 تسجيل ارتفاع هام في قروض الدولة الصافية بنسبة 22 بالمائة، حيث انتقلت من 2682.2 ملياردج في نهاية ديسمبر 2016 إلى 4691.9 مليار دج في نهاية ديسمبر 2017، لتبلغ 5723.1 مليار دج في مارس 2018. وهو الارتفاع الذي يعود إلى ارتفاع ديون الخزينة لدى بنك الجزائر بسبب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي بلغ في نهاية مارس الماضي 3585 مليار دج ، منها 2185 مليار دج تم طبعها في الثلاثي الرابع من 2017 و1400مليار دج في الثلاثي الأول 2018.

أما بالنسبة لديون الدولة لدى البنوك، فأشار إلى أنها انخفضت بـ4.8 بالمائة.

وبخصوص القروض الموجهة للاقتصاد، فقدرت بـ9053.2 مليار دج، بارتفاع 173.2 مليار دج نهاية مارس. وتم منح 51.25 بالمائة من هذه القروض إلى القطاع الخاص، منها 7.57 بالمائة للعائلات، بما مجموعه 4639.4 مليار دج، فيما بلغت حصة القطاع العام 48.75 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة، ما يمثل 4413.2 مليار دج.

وبلغت السيولة البنكية في مارس الماضي، 1461.1 مليار دج مقابل 1380.6 مليار دج في ديسمبر 2017 و511.8 مليار دج في سبتمبر 2017، أي بارتفاع نسبته 185.5 بالمائة. وهو الارتفاع الذي تم إرجاعه للشروع في التمويل  غير التقليدي ابتداء من نوفمبر 2017.

ونظرا لارتفاع السيولة في البنوك، فإن بنك الجزائر يقوم منذ جانفي 2018 بعمليات استرجاع السيولة في 7 أيام. وقدر المبلغ المسترجع في مارس 2018 بـ567 مليار دج.

ومنذ رفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 إلى 8 بالمائة في 5 جانفي الماضي، فإن عمليات الاقتراض في السوق النقدية بين البنوك ارتفعت منتقلة من 55.3 مليار دج في نهاية 2017 إلى 118.68 مليار دج في الثلاثي الأول من 2018.