دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، إلى اقتراح آليات وميكانيزمات لاسترجاع أراضي الخواص غير المستغلة في النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن الفلاحة قطاع سيادي ويجب السهر على السير الحسن لكل المساحات الصالحة للزراعة لضمان الأمن الغذائي. واعترف الوزير بأن النشاط الفلاحي عبر 8,5 ملايين هكتار لا يرقى للتطلعات من منطلق أن 3 ملايين هكتار غير مستغلة بطريقة تسمح بمضاعفة مردود الإنتاج، واللجان الولاية استرجعت إلى غاية اليوم 300 ألف هكتار.

وزير الفلاحة، الذي أشرف أمس على اختتام الورشات التسع التي تم فتحها منذ 11 مارس الفارط لتشريح القطاع الفلاحي تحسبا لعقد الجلسات الوطنية اليوم بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، شدد خلال تدخله بالورشة المخصصة للعقار الفلاحي والسقي والتمويل المالي على ضرورة اقتراح آليات تسمح باسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع الخاص وغير المستغلة في النشاط الفلاحي، من منطلق أن قانون التوجيه الفلاحي واضح ويعاقب كل مواطن يحوّل المساحات الفلاحية عن نشاطها الرئيسي، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص . ووصف بوعزغي طريقة استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بـ «غير المرضية».

وبخصوص أهمية الجلسات الوطنية التي اختير لها شعار «الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية»، أشار الوزير إلى أنها ستكون فرصة لدق ناقوس الخطر بخصوص طريقة تسيير الأراضي الفلاحية، وذلك بهدف استغلال فرصة تواجد المهنيين لحثهم على عصرنة نشاطهم الفلاحي واستغلال كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى عرض تقنيات حديثة واقتراحات من شأنها تثمين المنتوج الزراعي.

وبورشة تثمين المنتجات الفلاحية والتصدير والتنظيم المهني، شدد بوعزغي على ضرورة التفكير في تطوير الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي يتوقع تحقيق فائض  في إنتاج كل الخضروات والفواكه بعد سنتين على أكثر تقدير، وهو ما يتطلب إنشاء وحدات صناعية للتحويل والتعليب حتى لا تقع الجزائر في إشكالية تلف المنتجات الفلاحية، على غرار الطماطم والبطاطا التي حقق فيها الفلاحون فائضا كبيرا في الإنتاج لكنهم خسروا من ناحية سعر البيع بسبب عدم وجود وحدات للتحويل والتوظيب.

أما بخصوص ملف التصدير، فتحدث الوزير عن مبادرات الخواص لتسويق الفائض من المنتجات الفلاحية بالأسواق الأوروبية واإافريقية ودول الخليج، ليشدد على ضرورة مرافقة المصدرين من خلال تحيين القوانين وتنسيق العمل مع باقي الوزارات الأخرى، على غرار المالية والتجارة لتشجيع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. 

أما بورشة التنمية الريفية وترقية الثروة الغابية، فحث بوعزغي أعوان المديرية العامة للغابات على إيلاء كل العناية لعالم الريف، من خلال تنويع عروض الاستثمار والحفاظ على المكتسبات المحققة من نشاط 12 ألف مؤسسة صغيرة أنشئت في إطار برنامج الدعم الريفي الذي مس 1100 دشرة وقرية.

وعن توصيات الورشات التي اختتمت أمس، أشار حمداني عبد الحميد، مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك لـ»المساء»، إلى أن إشراك المهنيين وكل الفاعلين في تشريح القطاع، ساهم باستعراض كل العراقيل التي تعيق الاستثمار الفلاحي، سواء تلك التي يعاني منها الفلاح أو النقائص التي رفعتها المصالح الإدارية في مجال استغلال العقار الفلاحي، وذلك بغرض الاتفاق على الحلول والحرص على شرح الخطوط العريضة للإستراتيجية الوزارية بخصوص تنمية القطاع الفلاحي. 

وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص عدم استغلال العقار الفلاحي التابع للخواص، وصف حمداني القضية بالإساءة لاستخدام الحقوق، مشيرا إلى أن قانون التوجيه الفلاحي والدستور الجديد يقر بحماية العقار الفلاحي من كل استغلال خارج المجال الزراعي، وعليه سيتم التقرب من الخواص لمطالبتهم بضرورة استغلال الأرضي الفلاحية وإلا سيتم سحبها منهم وتسليمها لمن يخدمها، مع العلم أن 70 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة تابعة للقطاع الخاص. 

وعن ورشة تثمين المنتجات الفلاحية والتصدير، أشار مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي عماري شريف لـ»المساء» إلى أن اللقاء كان فرصة للرد على تساؤلات المهنيين من خلال  تسليط الضوء على نشاط 17 مجلسا متعدد المهن تم تنصبها مؤخرا عبر كل الولايات، وهي تنظيمات مهنية مندمجة تضم الفلاح والمحول والمنتج وحتى التجار وممثلين عن المستهلكين، تهدف لمرافقة المستثمرين خلال كل مراحل الإنتاج وإلى غاية التسويق، مع ربط جسور التواصل ما بين الفلاحين والصناعيين لضمان تموينهم بالمنتوج حسب المعايير المطلوبة طوال السنة.