دعت وزيرة التربية الوطنية ورئيسة اللجنة الوطنية لليونسكو، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة أعضاء الجنة الوطنية لليونسكو وممثلي الدوائر الوزارية المعنية إلى إنجاز"مشاريع هادفة" بالنسبة لسنة 2018 تعود بالفائدة على الجزائر.

وأوضحت السيدة بن غبريط، في كلمتها خلال افتتاح الورشة الأولى لخبراء اللجنة الوطنية لليونسكو مع ممثلي الدوائر الوزارية بمقر الوزارة أن هذه الورشة الأولى من نوعها وتجمع خبراء اللجنة الوطنية لليونسكو مع ممثلي الدوائر الوزارية المعنية بمجالات اختصاصها، خصصت للنظر في مقترحات المشاريع بعنوان سنة 2018، داعية "مختلف الأطراف من دوائر وزارية وخبراء اللجان التقنية إلى تقديم مشاريع هادفة تعود بالفائدة على الجزائر والمجتمع ككل".

وأبرزت الوزيرة أن اللجنة الوطنية لليونسكو تعمل "ضمن إطار مؤسساتي، متصل بالمجتمع المدني بمختلف شرائحه، ومتصل مع المجتمع الدولي بمختلف منظماته ومتفاعل مع قضايا الإنسان"، معتبرة أن التحديات التي تواجه اللجنة "كبيرة  بالنظر لطبيعة مهامها وعظمة الآمال المعلقة عليها، وامتداد علاقاتها الوطنية  والدولية واتساع مجالات تدخلاتها"، داعية الجميع إلى ضرورة "مضاعفة الجهود  وتجنيد كل الطاقات لمساعدة اللجنة على رفع هذه التحديات والاستجابة لكل  التطلعات المنتظرة منها".

وشددت أن الهدف الأساسي من هذا المسعى، هو التوصل إلى "إرساء تقليد جديد"  للعمل المؤسساتي على مستوى اللجنة الوطنية لليونسكو يكون "علميا واقعيا  احترافيا ورفيع المستوى"، لبناء مشاريع تراعى فيها متطلبات "الوجاهة ومقتضيات  الجودة وضوابط المقاييس الدولية وضرورة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية  وحتمية الاستجابة للتطلعات الموضوعية لكل الأطراف".

واعتبرت السيدة بن غبريط أن هذا اللقاء انعقد بفضل "تضافر جهود الجميع  وإرادتهم القوية للمشاركة الإيجابية في تفعيل دور اللجنة الوطنية لليونسكو على  الساحة الوطنية وعلى المستوى الدولي"، والتي تسمح - كما قالت - "بإعطاء محتوى  للتضامن الحكومي وترسيخ العلاقات مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات  التربية والعلم والثقافة بما يعود بالمنفعة على الجميع وبما يؤهل اللجنة الوطنية لليونسكو للقيام فعليا بمهامها". وبعدما أكدت أن اللجنة الوطنية لليونسكو لديها "إمكانيات كبرى"، قالت السيدة  بن غبريط إن هذه الإمكانيات "إن أحسن استخدامها وجندت لها كل الطاقات  المطلوبة، فسوف تستطيع بلا شك أن تكون في مستوى التطلعات المنتظرة".

وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالإطار التنظيمي الجديد لهذه اللجنة من خلال إصدار  المرسوم التنفيذي المتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لليونسكو سنة 2016   والذي زوّدها بأجهزة وموارد تمكنها من أداء مهامها على أحسن وجه من جمعية عامة ولجنة تنفيذية وأمانة عامة وست لجان تقنية هي (التربية، الثقافة، العلوم  الطبيعية والدقيقة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال والشباب)،  إضافة إلى فريق عمل كفء له خبرة كبيرة.

ويتكون فريق العمل المتنوع الاختصاصات - مثلما أبرزته الوزيرة - من أعضاء  يمثلون مختلف الدوائر الوزارية المعنية بنشاطات اللجنة الوطنية ومنسق وطني  للمدارس المنتسبة لليونسكو ومنسق للكراسي الجامعية لليونسكو، وكذا ممثل  لنوادي اليونسكو، وممثلين عن الحركة الجمعوية التي تنشط في مجالات اختصاص  اليونسكو، إضافة إلى شخصيات ساهمت في الإشعاع الثقافي للجزائر وفي كل ميادين اليونسكو. وكذا شخصيات تحصلت على تشريفات وجوائز من طرف اليونسكو.

للإشارة، يأتي انعقاد هذه الورشة طبقا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثاني  للجمعية العامة للجنة الوطنية لليونسكو.

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل وزير الشؤون الخارجية، نائب رئيس اللجنة  الوطنية لليونسكو، الأمين العام للجنة، ممثل وزير الطاقة، أعضاء الجمعية العامة للجنة وكذا رؤساء وأعضاء اللجان التقنية لهذه اللجنة.

وعكفت هذه الورشة على دراسة مقترحات المشاريع بعنوان سنة 2018 والتي عرضها ممثلو الدوائر الوزارية المعنية بمحاور ومجال اختصاص اليونسكو والخبراء الذين ينشطون على مستوى اللجان التقنية للجنة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مسعى يرمي إلى "إقامة طريقة عمل جديدة مؤسساتية  واقعية واحترافية..."، سمحت بإعداد مشاريع تراعي "متطلبات الجدوى ومقتضيات الجودة وضمن ضوابط ومقاييس دولية استجابة للمتطلبات الموضوعية لكل الأطراف.