اعتبر الخبير ووزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية 2018 من بين القوانين «الاستثنائية» بعد أن سجلت الميزانية ارتفاعا وصل إلى أزيد من 8 آلاف مليار دينار مقارنة بميزانية  2017، التي لم تتجاوز الميزانية فيها الـ 6 آلاف مليار دينار. معتبرها من بين الميزانيات الأحسن التي يجب أن تحظر لتحول اقتصادي خاصة أنها تضمن إعادة التوازن المالي وإعادة التفعيل التدريجي لاقتصاد البلد.

وأضاف الخبير، خلال تنشيطه مداخلة حول نصوص قانون المالية 2018 وأثرها على الاستثمار بقسنطينة نهار أمس، بأن قانون المالية 2018 يلبي متطلبات المواطن ويتوجه بالبلاد نحو مسار اقتصادي جديد، حيث، ولدى تقديمه قراءة حول قانون المالية 2018 بالاعتماد على عديد المعايير على غرار سعر برميل البترول وغيرها، نوه الخبير بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار قانون المالية 2018 من أجل دعم مختلف المجالات المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المواطنين، كما قال إنه على الدولة اليوم أن تسعى لجلب الميزانية من الموارد السوقية سواء داخلية أو خارجية عن طريق الاستثمار المباشر من غير اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتي قال إنها لا تعد أفضل الحلول، كما تحدث الخبير مطولا عن التمويل غير التقليدي، حيث قال إن من بين الأشياء التي ترافق هذا التمويل، الإتيان بموارد اقتصادية جديدة، مشيرا في السياق إلى أن قطاع الخدمات لا زال متأخرا مقارنة بقطاع الفلاحة والصناعة.

من جهة أخرى، وخلال مداخلته، أكد الخبير والوزير السابق، أن المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وكذا أمام الرأسمال الأجنبي، حيث اعتبره بن خالفة من أهم الحلول للإصلاحات العميقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن هذا الاستثمار هو التمويل الحقيقي الذي يمكّن الدولة من تجاوز مشاكلها وتحقيق التطور.

أما عن الإجراءات الجبائية، دعا بن خالفة إلى ضرورة تخفيضها، حيث قال إنه كلما زادت هذه الإجراءات، انخفضت المداخيل الجبائية، منوها في ذات السياق اعتماد التصريح عن بعد وكذا الدفع عن بعد، الأمر الذي يجنب دافعي الضرائب التنقل وكسب الوقت، كما اقترح المتدخل توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموزاية باعتبارهم أولوية على ضريبة الثروة.