دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى القيادي المستقيل من الحركة الشعبية الجزائرية السيد عبد الحكيم بطّاش، إلى ضرورة تدخل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في مدى مطابقة تسيير قيادة الحزب للقرارات المتخذة من قبل المؤتمر الأول للحزب المنعقد في 2016 ومدى احترامها للقانون الأساسي لهذه التشكيلة السياسية، مجددا تذكيره بأن استقالته من الحركة جاءت على خلفية التجاوزات العديدة المسجلة في إقصاء المناضلين دون وجه حق ومواصلة التسيير الأحادي دون تكريس حق التشاور ومراعاة رأي المجلس الوطني.

وعاد السيد بطّاش في ندوة صحفية نشطها أمس، السبت بقاعة المحاضرات بـ»فندق فضاء تليملي للفندقةّ» بالعاصمة، بحضور إطارات ومناضلين ومؤسسين للحزب من مختلف الولايات، ليضع النقاط على الحروف فيما يخص دوافع وأسباب استقالته من الحركة، مؤكدا أن ذلك راجع إلى سوء التسيير للأمين العام الخروقات التي قام بها لاسيما فيما يتعلق بالتشريعيات الماضية التي شهدت إقصاء عدة مناضلين من الترشح، وإنشاء هياكل موازية خارج القاعدة النضالية وإقحامها في القائمة الانتخابية لاستحقاقات ماي 2017، نافيا أن يكون كبش فداء خاصة بعد فشل الحزب في الحصول  على أي مقعد في البرلمان بالعاصمة.

وقال في هذا الإطار: «إن استقالتي من حزب الحركة الشعبية الجزائرية ليس الهدف منها إحداث السبق الصحفي أو الإعلامي، بل هو التحسّر على ضرب الكفاءات الوطنية والسياسية لحزب ما كانت نشأته إلا لدعم رصيد الحركة السياسية النزيهة وترقية الممارسة الديمقراطية في الجزائر..»، موضحا أن هذا القرار التوافقي جاء نتيجة مشاورات سياسية مع إطارات ومناضلي الحزب كنا نتمنى تفاديها بدق ناقوس الخطر لعدة مرات في محاولة لتقويم مسار الحزب، إلاّ أن نفس التصرفات -يقول المتحدث - «أصبحت بل باتت العملة المرجعية ونهج قيادة الحركة..».

وأضاف القيادي المستقيل من (الأمبيا)، أن اعتماد قيادة الحزب على تكييف استقالته رفقة العديد من الإطارات والمناضلين يفتقد للمبادئ الموضوعية والأخلاقيات السياسية، مذكرا بأنه كان رفقة مناضليه الفاعلين في المؤتمر الأول للحزب المنعقد بزرالدة يومي 1 و2 ديسمبر 2016، والسبّاقين لاقتراح آليات تسيير الحزب ونظامها لدفع دواليب التغيير والعمل الديمقراطي داخل هياكل الحركة، مناشدا بالمناسبة  وزير الداخلية التدخل شخصيا لتشكيل لجنة تحقيق في أشغال سير هذا المؤتمر والخروقات العديدة التي تم التنديد بها خاصة التهميش الذي طال كفاءات الحزب لولاية الجزائر، بانتهاج القيادة بمبدأ احتكار القرار وعزل الرأي الآخر في التسيير، حيث بات المبدأ ونقيضه يتضاربان على مستوى القيادة التي تدعي العمل بالمبادئ الديمقراطية ولكن الواقع يؤكد مراعاة مصلحة الأشخاص فقط، الأمر الذي أجل عقد دورة المجلس الوطني رغم مرور 7 أشهر كاملة عن اعتماد قرارات المؤتمر بالنسبة للقانون الأساسي والنظام الداخلي.

وتابع السياسي السابق في صفوف الحركة، أن هذه التجاوزات كانت موضوع تقارير تم تبليغها لرئيس الحزب لتدارك هذا الشرخ الذي من شأنه زرع البلبلة وزعزعة استقرار هياكله، نتيجة تصرفات أشخاص محسوبين على محيط المسؤول الأول للتشكيلة السياسية المذكورة. مشيرا في السياق إلى غاية غير معلنة لعزل الحزب وتقوقعه بخطاب رئيسه المستمر في استفزاز قيم وثوابت المجتمع والحساسيات الحزبية الأخرى وانتهاج سبل إبعاد الحركة عنة مبادرات الأحزاب الأخرى.

كما دعا السيد بطّاش في الأخير، كافة الأوفياء والأحرار في المكاتب الولائية وإطارات الحركة الشعبية الجزائرية عبر ربوع الوطن للتجنّد والتأهب في قلب رجل واحد رافضين التهميش والإقصاء من خلال القرارات الشخصية والارتجالية للرئيس وإعادة الكلمة للقاعدة النضالية، مشيرا إلى احتمال عرض حصيلة 5 سنوات من نضاله السياسي أمام المنتخبين وسكان الجزائر الوسطى الذين سيحددون ـ حسبه ـ إمكانية ترشحه للمحليات المقبلة من عدمه. تلميحا لاحتمال إنشاء تصحيحية إذا كان القرار النهائي بمثابة إجماع شامل ينصب حول حتمية إعادة الأمور إلى نصابها.

يذكر أن الحركة تحصلت خلال تشريعيات 2012 على 1576 مقعد على مستوى 42 بلدية منها الجزائر الوسطى، مما سمح بفوز 7 نواب بمقاعد البرلمان وعضو واحد بمجلس الأمة ووزير، وهو ما جعل الحزب قوة سياسية ثالثة في تلك الفترة. كما يضاف لذلك استقالة 70 بالمائة من مجموع 40 مؤسس وبقاء 10 مناضلين لم يحددوا مضيرهم بعد، ناهيك عن استقالة 9 أعضاء من قائمة العاصمة و35 عضوا كرؤساء مكاتب بلدية و9 أعضاء آخرين كمنسقي الدوائر، علما أن العدد الإجمالي للأعضاء المستقيلين بقدر بـ 1625 عضوا.