في قاعة شبه فارغة تواصلت أمس، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2018 في المجلس الشعبي الوطني، غيابات عديدة سجلت في اليوم الثاني من المناقشة تشير إلى أن النواب اختاروا عدم التنقل إلى «مقر عملهم» في هذا اليوم الممطر، فرغم تسجيلهم في قائمة المتدخلين تميز العديد من النواب بتغيبهم وسط دهشة الصحفيين الحاضرين بقوة للتغطية الإعلامية.

أما الحاضرون منهم في جلسة أمس، التي ترأسها السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزراء المالية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات مع البرلمان، فلوحظ أن جل تدخلاتهم سواء كانت مثمّنة أو منتقدة لمشروع قانون المالية اتجهت نحو مواضيع محلية تتعلق بالوضع التنموي في ولاياتهم ـ يعزو ذلك لأجواء الحملة الانتخابية ـ، وهو ما أفرغ النقاش من التحليل المعمق والقراءة الموضوعية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ناهيك عن تكرار نفس الملاحظات التي ميزت النقاش في أول يوم والتي دارت خصوصا حول الزيادات في أسعار البنزين وسياسة الدعم الاجتماعي، والمنظومة الجبائية والضريبة على الثروة التي لا يبدو أنها راقت للكثير من ممثلي الشعب.

وضمن هذه الأجواء خصصت النائب أميرة سليم، من التجمع الوطني الديمقراطي مداخلتها للحديث عن الجالية الجزائرية في المهجر ـ باعتبارها ممثلة لها ـ فبعد تثمينها لمضمون مشروع قانون المالية من باب أنه يؤسس لـ»السيادة الاقتصادية» للبلاد، اتجهت صوب تقديم اقتراحات تخص الجالية ومن بينها إنشاء مجلس خاص بها يكون بمثابة مؤسسة استشارية وخلق وزارة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية.

وثمّن النائب أحمد شعلال، من حزب جبهة التحرير الوطني بدوره مضمون مشروع القانون، مشيرا إلى أنه مكّن من توضيح الرؤيا وإزالة المخاوف لأنه يستجيب لمطالب أغلبية الجزائريين، وإذ دعا إلى مواصلة الإصلاحات بهدوء فإنه شدد على ضرورة تدارك الفوارق الكبيرة في التنمية بين الولايات، وذلك عبر إعادة بعث المشاريع المجمدة لاسيما في الولايات الداخلية التي لم تحسن استغلال الاعتمادات المالية التي وجهت لها في آجالها، كما طالب بإيجاد صيغة جديدة للتحويلات الاجتماعية تسمح بتوجيه الدعم لمستحقيه مباشرة.

ومن الجانب الأخر المعارض للقانون، أعادت النائب نادية يفصح، من حزب العمال نفس الخطاب الذي أدلت به زميلتها نادية شويتم، أول أمس، مكتفية بترديد نفس الحجج لرفض مضمون القانون، وهو ما يشير إلى عدم بذل مجهود لقراءة أكثر تعمقا وبحث جدي عن دواعي الرفض، فاكتفت بالقول مجددا إن القانون هو استمرارية لسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة منذ تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أنه يعمل على تخفيض القدرة الشرائية للمواطن، ويجمد التوظيف وكذا تجميد «ما لايقل عن 5000 مشروع»، وأمام غياب للمواجهة بالأرقام والبدائل فإن رفع الصوت كان ميزة المنتقدين لمشروع القانون تعبيرا عن «غضب» لا يغني ولا يسمن من جوع لأنه مجرد «ظاهرة صوتية» لا تحمل مضمونا مقنعا.

وهكذا تحدث النائب عن حركة مجتمع السلم الشيخ منور، عن «تناقضات كبيرة في القانون» لاسيما في الجانب الاستشرافي. كما تساءل عن كيفية تحقيق التنويع الاقتصادي اليوم بعد الإخفاق في تجسيده خلال فترة البحبوحة المالية.

كما عاد إلى مسألة الإعفاءات الضريبية الموجهة للقطاع الاقتصادي ولاسيما القطاع الخاص، حيث أشار إلى تخصيص 600 مليار دج سنويا لهذه الإعفاءات دون مقابل خاصة في مجال التوظيف، مشيرا إلى إخلاء المتعاملين الخواص بتعهداتهم والاكتفاء بتحقيق 13 بالمائة من التوظيف المقرر مقابل المزايا التي يتحصلون عليها في غياب الرقابة والمتابعة، وهو ما جعله يعتبر أن العقوبات المنصوص عليها في القانون على المستثمرين «غير رادعة».

كما أعاب على الحكومة تركيزها في الجانب الجبائي على كيفية سد عجز الميزانية فقط وليس تقوية الاقتصاد، وقال إن الزيادات في الرسوم على البنزين ستنعكس على جيوب المواطنين لأنها ستجر زيادات في عدة سلع وخدمات.

للإشارة فإن أشغال المجلس ستتواصل اليوم بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية التي سيعقبها تدل ممثل الحكومة للرد على انشغالات وتساؤلات النواب.