جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بسوق أهراس، تأكيده على ضمان «شفافية الموعد الانتخابي لـ23 نوفمبر الجاري والحياد التام للإدارة»، مشددا على أن المواطن «هو وحده من يقرر الفائز في هذه الانتخابات.

وأشار الوزير على هامش تدشينه المقر الجديد للمجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس، إلى  استكمال مصالحه لكل التحضيرات المادية والبشرية وتوفير جميع أسباب نجاح هذا الموعد الانتخابي، مؤكدا بقوله «لقد حرصنا على حياد مصالحنا وأعواننا حيادا تاما التزاما ووفاء لاحترام القانون الأسمى للبلاد والتشريعات المعمول بها، بالتنسيق الدائم مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ودعا بدوي، بالمناسبة جميع الشركاء السياسيين إلى الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة والنّزيهة وتغليب المصلحة العامة والوطنية عن أية مصالح شخصية أو فئوية أخرى، مذكّرا بما ينص عليه قانون الانتخابات بخصوص ترأس المجلس الشعبي الوطني، حيث يشير إلى أن «متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين هو بالضرورة رئيس المجلس الشعبي البلدي»، معتبرا ذلك «حافزا إضافيا يدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والتصويت بكثافة لإنجاح متصدر القائمة الذي يريدونه رئيسا لبلديتهم».

وبعدما ثمّن جهود كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطني الوطنيين المرابطين على الحدود والضامنين للسكينة من أجل ممارسة ديمقراطية سليمة وشفافة، دعا الوزير إلى ضرورة إدراك أهمية ما تنعم به الجزائر اليوم من أمن وسلم واستقرار، وتشييد في شتى المجالات في ظل دولة المؤسسات .

وأشار إلى أن الاستحقاق المحلي المقبل سيكون «عرسا ديمقراطيا حقيقيا يجسد إرادة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية».

الديمقراطية التشاركية مطلب شعبي يكرّسه الدستور

في سياق متصل أكد وزير الداخلية خلال تدشينه أول أمس، بسدراتة، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في مجالات الفلاحة والأشغال العمومية والبناء، أن الديمقراطية التشاركية تشكل إحدى مطالب الشعب التي يكرسها الدستور، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الإصلاحات العميقة المستمدة من هذا الدستور الجديد ستنال شرف تجسيدها بالدرجة الأولى المجالس المحلية المنتخبة المقبلة.

وأوضح بدوي، في كلمته أمام المتكونين بالمعهد الجديد بأن المرحلة الأولى من ورشة الديمقراطية التشاركية تم استكمالها على مستوى الحكومة، لافتا إلى أن هذه العملية تجعل للمواطن مكانة «من حيث التكفل بانشغالاته وأخذ رأيه في تحديد مطالبه من خلال ممثليه في لجان الأحياء و جمعيات المجتمع المدني».

كما ذكر في هذا الإطار بأن المواطن أصبح اليوم في قلب كل الإصلاحات التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ما فتئ يدعو في كل مناسبة إلى ضرورة خدمة المواطن في أي منطقة من مناطق البلاد.

في سياق متصل اعتبر الوزير «البلدية هي الخلية الأساسية للدولة والمحرك الذي ترتكز عليه التنمية المستدامة»، مشددا على أن «هذه الخلية الهامة للدولة ليست منصبا أو عضوية بمجلسها بل هي مسؤولية ستتجسد في المستقبل من خلال قانون يربط المواطن بالمنتخب».

وإذ دعا المواطنين إلى ضرورة الوعي بالتهديدات المحدقة بالجزائر والعمل على الحفاظ على أمنها واستقرارها من خلال «مشاركة مكثفة في الاستحقاق الانتخابي المقبل»، أكد ممثل الحكومة حاجة الجزائر للتقنيين السامين واليد العاملة المؤهلة والمتخصصة، مشيرا بالمناسبة إلى أن 80 بالمائة من المتخرجين من مراكز التكوين والتعليم المهنيين، يحصلون على وظائف.

وفي لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في إطار زيارته لسوق أهراس، أكد وزير الداخلية أن الإصلاحات العميقة المستمدة من الدستور الجديد سينال شرف تجسيدها بالدرجة الأولى المجالس المحلية المنتخبة المقبلة، موضحا بأن المجالس المنتخبة المقبلة ستنال هذا الشرف في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية سيعمق ـ حسبه ـ «بشكل غير مسبوق» مبادئ اللامركزية في التسيير و يوسع من صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل إحاطتهم بكل الصلاحيات.

وأضاف بدوي، أن المنتخب المحلي سيكون مسؤولا أمام الناخبين وفقا لقواعد وأطر قانونية وتنظيمية سيكرسها بالأساس «ميثاق الديمقراطية التشاركية»، ولفت في نفس الصدد إلى أن هذه المجالس الجديدة سيعهد لها تجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة، القاضية بتفعيل دور اقتصادي فعال للجماعات المحلية مبني على المبادرة المحلية، موضحا بأن المجالس المحلية المنتخبة المقبلة «ستعمل في ظل نظام جبائي مختلف تماما عن سابقه وذلك من خلال قانون للجباية المحلية الذي سيضفي أكثر وضوح ودقة، فيما يخص الإيرادات المتأتية إلى البلدية ويعزز القدرات المالية لها لتلبية احتياجات سكانها.

وخلص بدوي، بالمناسبة إلى أن الترسانة القانونية المقرر إصدارها قريبا «ستعزز أنماط تسيير المجالس المنتخبة، وتمكن الجماعات المحلية في المستقبل من التعامل مع تقنيات حديثة واعتماد تقنيات التسيير بالتفويض والامتياز، والتسيير بالشراكة بين الجماعات المحلية والقطاعين العام والخاص.

وفي ردوده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني المحلي التي تركزت أساسا حول السكن والصحة وندرة التموين بمياه الشرب والبطالة، أكد وزير الداخلية، بأن ولاية سوق أهراس ستحظى بمرافقة خاصة في مجال الاستثمار الفلاحي والسياحي، داعيا إلى تكثيف الاستثمار في هذين القطاعين لتصبح هذه المنطقة «قاعدة لتصدير المنتجات الفلاحية ومنطقة بامتياز للصناعات الغذائية التحويلية».