أكد سفير الجزائر لدى بلجيكا، عمار بلاني، أن المغرب منذ انضمامه إلى الاتحاد الافريقي في جانفي 2017 قام بإثارة البلبلة، كما عمل بمساعدة بعض الحكومات الإفريقية الصديقة على انتقاد كل القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية.  

جاء ذلك في حوار السفير لمجلة «آفريك آزي»نشر أول أمس، على موقعها الالكتروني، أشار فيه إلى أن المغرب المنضم حديثا للاتحاد الإفريقي يزعم أنه قادر على تقويض كل المواقف الثابتة والراسخة للهيئة الإفريقية حول مسألة الصحراء الغربية، مضيفا أنه لا يمكن تخيل أن الاتحاد الإفريقي سيغير بين ليلة وضحاها  موقفه إزاء الصحراء الغربية لا سيما وأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو فيه.

المسؤول أشار إلى أنه من المستحيل أن يتراجع الاتحاد الإفريقي عن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار،   مذكرا بالقرارات المصادق عليها خلال  القمة الـ29 لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي الذين أكدوا حرصهم الجماعي على تسوية 

عادلة ومستدامة لهذا النزاع الذي يستدعي تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقرارات للأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات الاتحاد الإفريقي. 

سفير الجزائر لدى بلجيكا حذر من جهة أخرى من إمكانية  التأثير السلبي للمسار الذي باشره الاتحاد الأوروبي مع المغرب في إطار اتفاق الشراكة على السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي، مشيرا إلى أن انشغالات الجزائر تتمثل في عدم توافق بنود المفاوضات كما هي مسندة للجنة الأوروبية مع أحكام قرار محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بتعديل بعض الأجزاء من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قصد وضع وسم المصدر المغربي على المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية.

وأكد الدبلوماسي الجزائري أن المغرب يعزز بشكل تدريجي ولا بمبالاة غير متناهية احتلاله غير الشرعي للإقليم الصحراوي برسمه الحدود بشكل منفرد، مشددا على أن إجراء اللجنة الأوروبية هو بمثابة مكافأة على تعنت المغرب الذي اعتبر ذلك  تشجيعا له لمواصلة أعماله المعيقة لمسار تسوية النزاع وكذا تعزيز احتلاله لإقليم لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة المغرب عليه.

كما أشار إلى أن المفاوضات تتعلق بتوسيع مجال تطبيق اتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليضم إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يصب في صالح المغرب وينتهك الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي ينص على أن الاتفاق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الأراضي الصحراوية.

سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أوضح أن إجراء اللجنة يخالف كذلك تصريحات مسؤولين أوروبيين، من بينها تصريح المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيتي في جانفي 2017 وكذلك الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي  فريدريكا موغيريني التي اعترفت في مراسلة كتابية مؤرخة في 4 ماي الفارط من قبل نائب أوروبي بأن الصحراء الغربية مسجلة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة وأن الوضع النهائي لا يزال موضوع مسار المفاوضات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة إذ لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستبق نتيجة هذه  المفاوضات.   

بلاني أوضح أن اللجنة الأوروبية لا تنوي إشراك جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي في مسار المفاوضات الجارية، بسبب الضغوطات التي تمارسها حكومات أوروبية حليفة للمغرب كي لا تثير استياءه.

المتحدث أشار إلى أنه يرتقب خلال الدور المقبل من المفاوضات التي ستجرى يومي 18 و19 جويلية بالرباط أن تكرس بنود هذه المفاوضات الموجهة إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن اجتماع هذه العناصر يمكن أن يولد وضعا سلبيا للغاية من شأنه أن يؤثر على سير المسار السياسي للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يحاول إعادة بعثه بدعم مشترك من أعضاء مجلس الأمن الأممي وذلك في ظرف عدة أسابيع فقط من تعيين الألماني هورست  كوهلر كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

بخصوص موجة القمع والاعتقالات التعسفية في شمال المغرب (الريف)، أكد السيد بلاني أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يكرسون الغموض بخصوص هذا الوضع، متغاضين عن أعمال التعذيب الذي كشفت عنه منظمات وناشطون مغربيون، إضافة إلى امتناعهم عن التعليق أو انتقاد الوضع بحجة أنهم لا يودون تعقيد العلاقات مع المغرب التي هي متوترة أصلا، معتبرا أن مواقف هذه الهيئات غير ثابتة.

الدبلوماسي الجزائري تطرق إلى تهرب المسؤولين الأوروبيين

والأمميين في خطاباتهم وردود فعلهم المدروسة إزاء قمع الاحتجاج الشعبي في الريف القائم منذ سبعة أشهر، بينما استنكر الجميع هذا القمع لاسيما المنظمات والمجتمع  المدني في المغرب والعالم.